نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق بزيارة وزيرة الداخلية مركز شرطة سيء الصيت في البحرين
انتقد نواب بريطانيون بشدة زيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسفيرة البريطانية في البحرين رودريك دروموند لمركز شرطة المحرق بالبحرين.
وطالب النواب الستة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفتح تحقيق في ملابسات ودواعي هذه الزيارة.
وقالوا إن الزيارة تسيء لسمعة المملكة المتحدة، كراعية لحقوق الإنسان.
ويقول ناشطون حقوقيون إن مركز شرطة المحرق أشبه بالمسلخ.
ويعذّب فيه أشخاص ويتعرضون لاعتداءات جنسية، من بينهم مواطن بحريني حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا.
أمر مقلق
وقال النواب المعارضون، إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق.
لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.
وأضافوا أن زيارة باتيل تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.
وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين.
والمتهم بترأس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحوا أن الزيارة ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.
وقال نائب آخر إن زيارة باتيل تلخص فشل الحكومة في الترويج لأي تغيير إيجابي في البحرين.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون السعي وراء صفقات تجارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذريعة للتخلي عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
“تشجيع الجلادين”
وفي وقت سابق، نددت منظمات حقوقية بزيارة الوزيرة البريطانية قبل أسبوع لمركز شرطة المحرق في البحرين.
كما انتقد الزيارة أشخاص تعرّضوا لسوء المعاملة من جهاز الأمن الوطني البحريني.
ويقول مدير المركز البحريني للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوادعي إن زيارة وزيرة الداخلية البريطانية رفقة سفير بلادها في المنامة إلى مركز شرطة المحرق.
“تسهم في تشجيع الجلادين وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد”.
ومؤخرا أظهر تقرير نشرته “بي بي سي” البريطانية، أساليب محقق بحريني في مجمع المحرق الأمني في تعذيب ناشطة حقوقية.
وتجرأه على ذات الله تعالى، إضافة إلى قيامه بتعذيب الناشطة “ابتسام الصائغ” والاعتداء عليها جنسياً.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.
وتؤكد أنّ السلطات البحرينية تستخدم القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وكانت تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
