وجهت 15 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، دعت فيها حكومة بلاده إلى الضغط على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين في السجون البحرينية.
واكدت المنظمات في رسالة مشتركة لها، أن اعتقال ووفاة مدافعين بحرينيين بارزين عن حقوق الإنسان في الحجز الرسمي يهدد مصالح المملكة المتحدة”.
ودعت المنظمات، في رسالتها إلى كليفرلي، حكومة بلاده على “التأثير على السلطات البحرينية للإفراج بلا قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الذين حُكِم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم مسيئة أو بعد محاكمات غير عادلة.
بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس، وفي الفترة الانتقالية، ضمان الوصول الفوري لجميع السجناء إلى الرعاية الطبية وظروف سجن إنسانية.
وقالت الرسالة إن “السجناء السياسيين في سجن “جَوْ” (المركزي) يتعرضون لظروف قاسية للغاية، بما في ذلك قضاء 23 ساعة في الزنزانات يومياً، ويطالبون بوقف العزل الأمني، وزيادة الوقت خارج زنازينهم، وأداء الصلاة جماعة في مسجد السجن، وزيارات وجهاً لوجه بدون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية اللائقة، والوصول إلى التعليم”.
وأضافت “نحن قلقون بشكل خاص على حياة عبد الهادي الخواجة، المدافع البحريني – الدانماركي البارز عن حقوق الإنسان، الذي يخوض حالياً إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله غير العادل، واستمرار منعه من التدخل الطبي العاجل الذي تعرض له أثناء الاحتجاز”.
وعبرت المنظمات عن “قلقها العميق بشأن صحة الدكتور عبدالجليل السنكيس، الأكاديمي البحريني والمدافع بارز عن حقوق الإنسان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في البحرين”.
وشددت المنظمات على أن “الاحترام لحقوق الإنسان يرتبط بشكل لا يتجزأ بمصالح المملكة المتحدة، واعتقال ووفاة مدافعين بحرينيين بارزين عن حقوق الإنسان في الحجز الرسمي يهدد تلك المصالح”.
وأكدت أن “الجهات الحكومية البحرينية التي تستفيد من “صندوق استراتيجية الخليج” البريطاني الذي يموله دافعوا الضرائب، بما في ذلك وزارة الداخلية و”الأمانة العامة للتظلمات” و”وحدة التحقيقات الخاصة” (البحرينيتَيْن)، متورطة مباشرة في الإضراب”، مشيرة إلى أن “الأمانة العامة للتظلمات”، التابعة لوزارة الداخلية التي تشرف على سجن “جَوْ”، “نشرت مؤخراً بياناً مضللاً لظروف السجن”.
وطالبت المنظمات المملكة المتحدة بأنْ “تستغل شراكتها الأمنية الوثيقة مع البحرين وتحث السلطات البحرينية على الإفراج بلا قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الذين حُكِم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس. وفي الوقت نفسه، ضمان تقديمهم للرعاية الطبية التي تحفظ حياتهم لمنع وقوع مأساة قريبة”.
