تصاعدت بشكل غير مسبوق دائرة الانتقادات لحكومة النظام الخليفي الحاكم في البحرين بما في ذلك من أعضاء في مجلس النواب على خلفية التدهور المعيشي للمواطنين وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وهاجم النائب خالد بوعنق فرضت الحكومة الضريبة المضافة على المواطن، مشككا بشأن إذا كانت دستورية في الوقت الذي ترفض إقرار ضريبة على تحويلات الأجانب بحجة أنها غير دستورية.
وقال بوعنق إن هيئة الاتصالات رفعت الرسوم على شركات الاتصالات البحرينية، وبالتالي زادت أسعار الخدمات على جيب المواطن البحريني، ولما طلبنا ضريبة على تحويلات الأجانب أصبحت غير دستورية.
وأضاف أن أي قانون يصدر حاليًا يعتمد على جيب المواطن وبالتالي زيادة أعبائه، في الوقت الذي زادت موازنة الدولة، وتساءل أين يعيش المواطن بعد أن أصبح حق الأجنبي دستوري، وحق المواطن غير دستوري؟.
بدوره قال النائب أحمد قراطة، إن الحكومة فاجأت النواب والمواطنين في نهاية العام 2023، بفرض رسوم جديدة على الكهرباء والماء، وخروج المسافرين دون إعلام مجلس النواب.
وذكر قراطة أن الحكومة وضعت الدستور لحماية الأجنبي وليس المواطن البحريني، فهي ترفض مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين المقيمين في البحرين، في الوقت الذي تفرض رسومًا جديدة على المواطنين.
وأكد أن الحكومة لا تفرض أي رسومٍ على الأجانب، وهناك دفاع مستميت منها لحماية الأجنبي، بينما تفرض رسومًا على المواطنين، بحجة أنها رسوم وليس ضريبة.
وفي السياق طالبت النائبة زينب عبدالأمير بوجوب إقرار مشروع فرض ضريبة على تحويلات الأجانب، لحماية الاقتصاد البحريني ولتحقيق التوازن المالي، ولا يجب أن يتحمل المواطن الأعباء الاقتصادية دون الأجانب.
وقالت عبدالأمير إن حكومة البحرين تفرض الضرائب على المواطن دون الأجنبي، وتعتبر الأجنبي خطًا أحمر، وما هو حلال على المواطنين حرام على الأجانب.
ولفتت إلى أن ضريبة التحويلات على الأجانب، تعتبر بديلًا عن القيمة المضافة المفروضة على المواطنين، وهي وسيلة لتنويع الدخل خاصة وأن الأجنبي أكثر دخلًا من المواطن، إذ يحصل بعضهم على أكثر من ثلاثين ألف دينار شهريًا، في الوقت الذي يحصل المواطن على ثلاثمائة دينار فقط.
وأكدت عبدالأمير أن كثافة وجود الأجانب أحد أسباب مشكلة البطالة في البحرين، وتعطل الكثير من الشباب عن العمل في البلاد.
