أكد ناشطون حقوقيون أن البحرين تعاني من قوننة قمع الحريات والتي تمت بموجبها ملاحقة الصحفيين والمدونين والناشرين إلى أن وصل عدد المعتقلين تعسفياً منهم إلى ما يقارب 2000 معتقل منذ عام 2011، بتهم التحريض على كراهية النظام او تهديد السلم الاهلي.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية عقدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة دعم الصحفيين ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ندوة إعلامية، وذلك بعنوان “البحرين بيئة قامعة للحريات الصحفية”.
وحضر الندوة عدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية وتحدّث فيها كل من محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، عبدالحافظ معجب عضو الهيئة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين، وغنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الانسان.
وقالت رباعي “إن البحرين ما زالت مستمرة في حالة الانحدار على مستوى تأمين الحريات ولا سيما منها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وشددت على أن “أخطر ما في قمع الحريات في البحرين هو أنّ المواطن لا يستطيع أن يحتج بالقانون لكي يحصّل حقّه في حرية الصحافة والحرية التعبير” معتبرةً أنّ القانون نفسه موظَّف لقمع الحريات.
وأشارت رباعي إلى دور القضاء البحريني في توظيف القانون لقمع الحريات عبر “الاستنساب في تفسير نصوص القانون لمصلحة السلطة الحاكمة”.
وهو ما أدّى إلى اعتقال آلاف المواطنين تعسفياً وقتل بعضهم خارج إطار القانون وسحب الجنسية من بعضهم لمجرّد ممارسة حقّ التعبير عن الرأي عبر نشر آراءهم أو توثيق الانتهاكات الأمنية التي مارستها السلطات، بحسب رباعي.
كما أشارت إلى القوانين المستجدّة نسبياً التي من خلالها يتم التضييق على المواطنين ومنعهم من انتقاد سياسات الدولة.
ووصفت رباعي سلوك السلطات تجاه مسألة قمع حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي بالقول: “هكذا يتعاطى ملك البحرين مع من يعبرون عن آراءهم بحرية، يتعاطى معهم على انهم غير بحرينيين وغير مستحقين للجنسية البحرينية.
وهذا ما فعلته أيضاً سلطات البحرين عام 2017 حين دقّت المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة عبر إغلاقها لصحيفة الوسط التي كانت الصحفية المستقلة الوحيدة التي تعمل في البحرين.
فضلاً عما طال حرية تكوين الجمعيات عبر حلّ الجمعيات السياسية المعارضة لا سيما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية وعد وأمل واعتقال قيادييها وعدد من رموز المعارضة في السنوات الماضية.
أمّا عبدالحافظ معجب عضو الهيئة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين، فقد قال في كلمته أنّ “البحرين تتبوأ اليوم الموقع الأدنى في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية وقد حلت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج العربي”.
وطالب معجب السلطات البحرينية بأن “تقوم بمحاسبة المسؤولين عن اعتقال وقتل الصحفيين ووقف الاحكام الجائرة بحقهم”.
ودعا معجب باسم لجنة دعم الصحفيين المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الانسان والمنظمات الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية للضغط على السلطات البحرينية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وفتح تحقيق حول من لا يزالون مختفين قسرياً من الصحفيين.
كما شدّد على ضرورة أن تقوم السلطات البحرينية بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني والتشريعات بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين وانضمت إليها، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2022- 2026.
في الكلمة الختامية اعتبر محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب أنّ أحد أبرز صور احتكار السلطات البحرينية للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمقروء هو غياب التغطية المهنية المنتصرة للضحايا في فلسطين.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الإعلاميين والمصورين ومن تم اعتقالهم بسبب ممارستهم للحق في حرية التعبير عن الرأي، وإيقاف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.
كما طالب أيضاً بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وبقية مقرري الأمم المتحدة بزيارة البحرين، مشيراً إلى ضرورة أن يتمّ تعويض عوائل ضحايا القتل خارج إطار القانون سواء بالتعذيب وغيره من الضحايا الإعلاميين أو من تم قتلهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي.
