صعد النظام الخليفيّ استهدافه عوائل الشهداء والأسرى السياسيّين، في وقت أصدرت محاكمه غير الشرعيّة الأحكام الجائرة على المواطنين بتهم كيديّة ملفّقة.
وأفادت مصادر حقوقية بأن قوات امن النظام داهمت منزل الشهيد سامي المشيمع بهدف اعتقال شقيقه عبد الزهراء وهو معتقل سابق يعاني من مشاكل نفسيّة بسبب التعذيب، فتصدّت لهم والدة الشهيد ومنعتهم من ذلك، فعمدوا إلى ترهيب سكّان البيت وتصويرهم.
يأتي ذلك فيما تلقى والد المعتقل السياسيّ حسين مهنا الناشط علي مهنا استدعاءه الرابع هذا العام إلى مركز شرطة النبيه صالح من دون بيان الأسباب، ليتبيّن لاحقًا أنّه استدعاء بـ”الخطأ”.
وأصدر قضاء النظام غير الشرعيّ حكمًا بالسجن لمدّة عام على المعتقل السياسيّ خليل محمد من بلدة عالي وذلك على خلفيّة سياسيّة.
كما جدّدت النيابة العامة التابعة للنظام الخليفيّ توقيف ميثم محمود أحمد لمدة 12 يومًا، وحيدر رضي لمدّة أسبوع، على ذمّة التحقيق.
في السياق أصدرت محاكم النظام الخليفيّ غير الشرعيّة حكمًا جائرًا على معتقل الرأي محمد عباس من بلدة عالي بالسجن سنة مع النفاذ، وذلك على خلفيّة تهم سياسيّة.
وكانت أجهزة النظام قد اعتقلت الشاب محمد عباس يوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م من جسر الشهيد النمر، وأوقفته لمدّة أسبوع على ذمة التحقيق، ثمّ توالت أسابيع التوقيف حتى إقرار الحكم غير الشرعيّ.
تجدر الإشارة إلى أنّ ما يقارب 1500 معتقل سياسيّ لا يزالون في السجون الخليفيّة، حيث سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة.
وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
وقبل أيام أطلقت منظمة حقوقية حملة للمطالبة بالحق في التظاهر والتعبير عن الرأي في أحدث صرخة ضد استبداد وقمع النظام الخليفي ومحاربته الحريات العامة في البلاد.
وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في معرض إطلاقها حملة #التظاهر_حقنا، على ضرورة حماية الحوار والتعبير السلمي وممارسة الحق في التظاهر السلمي والتجمع لإيصال الأصوات المطالبة بالحقوق.
وأكدت المنظمة أن المطالبة بالديمقراطية والحقوق والحريات والمشاركة الأفضل للمواطنين في الشؤون العامة والشراكة السياسية مستمرة في البحرين.
وأبرزت أن حراك 2011 أنتج حتى اليوم الآلاف من المعتقلين/ات والمحكومين/ات، وتراجع في الحريات والحقوق، ومنها حق التجمع السلمي الذي تحميه المادة ٢١ من الإعلامي العالمي لحقوق الإنسان.
