تكافئ السلطة الحاكمة في البحرين عمال البلاد بحرمانهم من حق التظاهر السلمي في يومهم العالمي الذي يحل عليهم في ظل ظروف عمالية أقسى مما مضى بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وتجاهل المشاكل العمالية العالقة.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن عمال البحرين يأملون سنويا من إحياء يومهم العالمي ة إلى خلق ظروف عمل أفضل تقضي برفع مستوى المعيشة في جميع القطاعات العملية.
لكن المركز أبرز أن الذكرى السنوية تأتي هذا العام في البحرين، في ظل ظروف عمالية أقسى مما مضى بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وتجاهل المشاكل العمالية العالقة، ناهيك عن زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى الأجور.
كما أن السلطة في البحرين تحرم العمال منذ العام 2011 حتى اليوم من التظاهر في يوم العمال على الرغم من أن اتحاد النقابات قد تقدم بطلب رسمي لترخيص التظاهرة إلا أن جهوده بائت بالفشل.
فقبل أيام قليلة من عيد العمال، أعلن النواب في إحدى الجلسات عن تحويل 85 ألف تأشيرة زائر سياحي إلى عمالة نظامية الأمر الذي يتسبب بتشويه سوق العمل واستفزاز مشاعر آلاف العاطلين عن العمل والباحثين عنه.
وعلى الرغم من التصريحات المتتالية التي تصدر من وزير العمل عن محاولات وزارته لإعادة البطالة لمستواها الطبيعي إلا أن المتابع للشأن المحلي البحريني يلاحظ تزايد أعداد العاطلين عن العمل وزيادة مضطردة في العمالة المقنعة.
وهو الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 1 من اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وكذلك المادة 13 من دستور البحرين.
وبمناسبة يوم العمال، صرحت نضال السلمان رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه من الضروري وضع خطط لوقف التحديات التي تواجه العمال في البحرين، كما أكدت على منح الأولوية للمواطن البحريني في فرص العمل.
ودعا المركز الحقوقي السلطة الحاكمة في البحرين إلى العمل من أجل التنمية المستدامة لتحسين معيشة المواطنين وخلق اقتصاد قوي ومتماسك واعتماد الكفاءة في التوظيف ومحاربة التمييز.
وشدد المركز على وجوب زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص في البحرين والتي كانت آخرها منذ 21 عاما.
