أكدت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، أن شعب البحرين لا يثق في السلطة وفي وعودها وكل ما يصدر عنها.
واتهمت الجمعية في بيان صحفي، المسؤولين في البحرين بممارسة “الكذب والتدليس باحتراف”.
وأضافت: “كل ما يصدر عن السلطة ليس له أي مصداقية وكان واضحًا في تعاطيهم مع قضية السجناء السياسيين حجم التلاعب بالأرواح والاستهتار واللامبالاة.
سلطة غير مؤتمنة
وهو نهج اساس في عقلية وسلوك السلطة وشعب البحرين لا يثق في هذه السلطة ولا يأتمنها شيء”.
وشددت الوفاق على أن “الأزمة في البحرين دستورية سياسية وأن تداعيات الأزمة حقوقية وإنسانية وهي تجاوزات ارتكبها النظام عبر القمع وممارسة كل التجاوزات الماسة بحقوق الانسان.
وأكدت أن “معالجة الأزمة تتطلب حلا دستورياً وسياسياً شاملاً وليس الذهاب للالتفاف على التداعيات الحقوقية ومحاولة تقديم حلول جزئية فيها للهروب من أصل المشكلة وهو المطلب الدستوري والسياسي”.
وطالبت الوفاق “بضرورة كشف مصير عدد من سجناء الرأي الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم ووقف الاعتداءات والتهديدات والتضييق الذي يتعرضون له”.
تبييض السجون
وشددت على “ضرورة تبييض السجون والإفراج عن كافة السجناء السياسيين كونه الحرية هي حقهم الطبيعي”.
كما دعت “السفراء الذين زاروا سجن جو إلى الاطلاع المباشر على كل ما تعرض له السجناء من تعذيب وتضييق ومحاكمات غير عادلة.
وكل التجاوزات التي تعرضوا ويتعرضون لها بدلاً من سعي النظام للاستفادة منهم في تلميع سجله الحقوقي السيء”.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ على أرواح الآلاف من سجناء الرأي القابعين في سجون النظام البحريني بعد وفاة المعتقل السياسي عباس مال الله في 6 أبريل الماضي.
وأيضا في ظل استمرار إصابة السجناء بفيروس كورونا “وسط مكابرة حكومية خطيرة لم تراعي الجانب الانساني على الإطلاق.
وتعمل على تزييف الحقيقة في الإعلام وأمام السلك الدبلوماسي للهروب من الحق الطبيعي للسجناء السياسيين في الإفراج عنهم”.
وأيدت الوفاق “ما ورد في تقرير الخارجية الامريكية حول واقع انتهاكات حقوق الانسان والممارسات والتجاوزات التي يرتكبها النظام في البحرين.
واعتبرت أن “التقرير الامريكي يتطلب عمل جاد وسعي حثيث لوقف التجاوزات ووضع خطة للانتقال الديمقراطي الذي يشكل الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات والاستقرار”.
