شهدت البحرين واقعتيْن حديثتين مرتبطتيْن بشبكات الدعارة التي تشهد رواجا في البلاد في ظل تسهيل مستمر لعملها من قِبل دوائر عليا بالنظام الحاكم.
ويقارن مراقبون كيف يجند النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
بينما تمارس شبكات الدعارة والابتزاز الجنسي مهتمها بكل أريحية في البلاد.
فجور بدون رادع
وظهرت فتاة بمقطع فيديو حديث على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيه وتحرض على ممارسة الرذيلة.
وأمام ضغط الجمهور اضطرت المحكمة الجنائية الصغرى إلى إصدار حكم يوم الأحد بحبسها لمدة ستة أشهر.
وتضمن مقطع الفيديو عبارات خادشة للحياء ومحرضة على ممارسة الدعارة.
حيث اعترفت بقيامها بتصوير ذلك المقطع ونشره عبر حسابها الخاص بأحد برامج التواصل الاجتماعي.
غسل أموال
وفي فضيحة أخرى، قادت التحريات المالية إلى ضلوع 4 متهمين عرب في قضايا غسل أموال محصلة من جرائم الاتجار في الأشخاص والدعارة.
بعد أن تم رصد تحويلات مالية لهم تجاوزت مبالغ المائة ألف دينار لكل منهم.
فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع ليس لهما مصدر دخل.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الأول والثاني لهما سجلات تجارية ولكنها غير نشطة.
وتبين أن المتهمين يقومون بتدوير الأموال الناتجة عن جريمة الدعارة ومن ثم الانتفاع منعا لشراء مقتنيات ثمينة.
وأظهرت التحريات أن المتهم الأول حوّل مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف دينار لصالح أشخاص في الخارج.
وقد سبق إدانته في قضايا إدارة شبكة للدعارة ومعه باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع.
إذ يملك الأول شركة للإنتاج الفني ويستغلها في تحويل الأموال وتدوريها مجددا، وذلك من الفترة 2017 – 2020 وهي الفترة التي تم إدانتهم فيها بجرائم الدعارة.
سلسلة فضائح
ولم تكن هذه الفضائح الجديدة سوى حلقة من سلسلة فضائح سابقة تم الكشف عنها في البحرين.
في حين لا تزال مئات من الجرائم لم يُكشف عنها بعدُ.
إذ تعد فضائح الدعارة والاتجار بالنساء من الجرائم التي تعاقب عليها كل القوانين الجزائية في جميع الدول.
لكنه يشكل في البحرين إحدى الجرائم المنتشرة فيها والتي نادراً ما تتم ملاحقتها.
في مايو 2019، كشف عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تعرُّض مغربيات لعملية الاتجار في البشر، من خلال الاستغلال الجنسي في عدة دول عربية.
وأشار إلى أن البحرين إلى جانب الإمارات والسعودية أيضاً تتصدر الدول العربية من حيث جلب فتيات من المغرب للعمل في الدعارة والسُّخرة.
وذلك تحت مزاعم عقود عمل صورية.
إفساد وإلهاء
ويتهم الأهالي النظام بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة، لإلهائهم عن الانشغال بالفعاليات الشعبية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
ويصب المواطنون جام غضبهم على السلطات إزاء تهاونها مع فضائح الدعارة. مما يشكل إهداراً سافراً للقيم وانتهاكاً لثوابت المجتمع وأعرافه ومبادئه الأخلاقية.
ويرى مراقبون أنَّ تساهل السلطات البحرينية مع انتشار الدعارة يسهم في تفشي هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً.
ويقول الناشط عبد الله السامعي، إن المنامة عاصمة البحرين، يشاع أنها مدينة “ممتازة للجنس.
فقد ورد اسمها في مجلة Ask Men البريطانية ضمن قائمة أفضل المدن في مجال الدعارة.
وهذا ما يعكس سبب انتشار عصابات الاتجار بالبشر فيها، كما يقول السامعي.
هاجس للأهالي
وفي الآونة الأخيرة، ضبطت الجهات المعنية عددًا من شبكات الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الدعارة تحت مسمى “المساج”.
وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
ومؤخرا، كشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
