رفض ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، مزاعم ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن البلاد اجتازت أحداث 2011.
وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت، الدكتور إبراهيم العرادي، إنّ البحرين تعيش في عمق الثورة التي انطلقت في 2011.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تجاوز ذلك إلا بعد أن ينال الشعب حقوقه كاملة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير.
غيب الرؤية
ورأى العرادي أنّ كلمة ولي العهد، في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، تظهر غياب الرؤية الاستراتيجيّة لدى “رئيس الوزراء الخليفيّ غير المنتخب”.
وشدد على أن “البحرين بحاجة إلى رؤى سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وتنمويّة شاملة”.
وأكّد أن النظام البحريني “لا يمكن أن ينصف المواطنين أو يلبّي احتياجاتهم الأساسيّة، وأنّ استمرار حكم آل خليفة الديكتاتوريّ الفاسد يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم المشروعة.
وشدد على أنّ حريّة المعتقلين السياسيّين هي أمر واجب التنفيذ ولا يحتمل التأخير.
وتابع العرادي أن تلويح ولي عهد البحرين بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة “لا يلغي الحقّ الأصيل لكافة المعتقلين السياسيّين بالحريّة دون قيد أو شرط”.
لا تبشر بخير
وفي وقت سابق، قال المستشار القانوني لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إبراهيم سرحان، إن ولي عهد البحرين، يمهد لخصخصة إدارة السجون في المملكة.
وأوضح سرحان أن السجن المفتوح هو برنامج عقابي تطبقه الكثير من الدول وخصوصا الأوروبية ولا يختلف عن سياسة وأهداف العقوبات البديلة.
ونبه إلى أن كلمة ولي العهد “لا تبّشر بخير على منظومته، وخطابه لم يختلف عن سابقه”، في إشارة إلى رئيس الوزراء المستبد الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة.
وشدد على أنه “لن تكون الحريات والحقوق بخير ولا تترقبوا منه ديمقراطية ومشاركة سياسية”.
وذكر الحقوقي سرحان أن من بين كلمات ولي العهد “فيها توّحش أكثر من سلفه”.
العقوبات البديلة
كان الأمير سلمان بن حمد زعم أنه يتطلع في الفترة المقبلة إلى “تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط”.
ولم يكشف عن تفاصيل هذا البرنامج وآليات العمل به بعد.
وأضاف “من المهم مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “المقصود هنا المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس، وهو صون الحقوق وحماية الأفراد”.
وتابع: “نشير هنا إلى أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة الذي أود أن أشكر وزارة الداخلية على ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج”.
