أبرزت منظمة حقوقية دولية جملة من الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها سجين سياسي معتقل في سجون النظام البحريني منذ سبع سنوات، ومن بينها تعرضه للتحرش الجنسي.
كان مازن منصور الونّه يبلغ من العمر 35 عامًا ويعمل كوكيل تأمين وسفر عندما أُلقِيَ القبض عليه بعد مداهمة منزله في يناير 2013.
أدانت المحكمة مازن مع 7 أفراد بقضية إرهاب تُعرَف بـ“خلية جيش الإمام” بعد تعذيبه حتى الإعتراف وإجباره على توقيع أوراق يجهل محتواها.
بعدها، تدهورت صحة مازن في سجن جو بما أنّه لم يتلقّ العلاج الملائم لحالته الصحية قبل وبعد إصابته بفيروس كورونا.
في 26 يناير 2013 عند الساعة 1:30 صباحًا، استيقظ مازن وعائلته على صوت أكثر من 30 ضابط ملثّم يرتدون ملابس مدنية يقرعون الباب بعنف بمشاركة ضباط من وزارة الداخلية وشرطة الشغب وضباط الأمن وضباط مديرية التحقيقات الجنائية.
داهم الضباط منزل مازن وقاموا بتفتيش المكان من دون إبراز مذكرة تفتيش أو حتى ذكر سبب الاعتقال.
قام مصوّرٌ يرافق القوات المذكورة بتوثيق العملية الكاملة بالفيديو. وبعد مصادرة الأجهزة الإلكترونية، أخذ الضباط مازن إلى حافلةٍ خارج المنزل اصطفت إلى جانب 50 أو 60 سيارة شرطة تحيط الحي السكني حيثُ عصب الضباط عينيه وكبّلوا يديه.
لم يتم إبلاغ عائلة مازن عن مكان تواجده أو عما حصل له أوّل 5 أيام من اعتقاله حتى اتصل بهم لمدة 5 دقائق في 31 يناير 2013 للتأكيد أنّه بخير. وتم استجواب مازن من دون حضور محامي واعترف تحت التعذيب.
بالإضافة إلى ذلك، تحرّش ضباط التحقيق بمازن جنسيًّا في مديرية التحقيقات الجنائية وقاموا أيضًا باستخدام الصاعق الكهربائي عليه كما أنّه تعرّض للضرب وأُجبِرَ على الوقوف لمدة يومين وعلى البقاء في غرفة باردة. في نهاية الأمر، أُجبِرَ على توقيع أوراق من دون معرفة المحتوى بعد التهديد بالاعتداء على زوجته.
سمحت السلطات بزيارة مازن في 2 فبراير 2013 بيد أنّ العائلة لم تصل على الميعاد بسبب سوء تفاهم حيال موقع الزيارة، ولذلك جلس مع عائلته لمدة 10 دقائق فقط.
ولم يستطع مازن التكلم بحرية في خلال الزيارة لوجود كاميرا مراقبة تُصوّر وجهه وحارس سجن على الباب. وأخيرًا، قابل المحامي بعد شهر ونصف من اعتقاله في 12 مارس 2013.
تم اتهام مازن وإدانته في 12 يونيو 2014 في قضية عُرفت باسم “خلية جيش الإمام”. ووجهت إليه الاتهامات الآتية: الانضمام إلى جماعة غير قانونية وجمع الأموال للقيام بنشاط إرهابي والتدريب على استخدام الأسلحة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. بالتالي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن جو.
كان مازن يعاني قبل اعتقاله من ظروف صحية مُسبقة بخاصةً من تمزّق عضلات الظهر والإمساك المزمن الذي ازداد سوءًا في سجن جو بما أن زيارات الطبيب لم تكن متتابعة لمعالجة فقرات الظهر وتغيير الدواء غير الفعّال لمشكلة الإمساك.
وفي خلال فترة الاعتقال، كسرت ساق مازن ولم يتلقّ العلاج عند طبيب تقويم العظام البتّة بل بدأت الغدد تظهَر على الظهر والصَدر مع أنّه لا يعلم سببها أو طبيعتها جرّاء غياب الرعاية الصحيّة.
وبعد التعذيب في 10 مارس 2017، ذكر ظهور دم في البول وارتفاع ضغط الدم وزيادة ضعف البصر منذ وصوله إلى سجن جو.
في الشهور الماضية، كان مازن ضحية تفشي فيروس كورونا في السجن بعدما أصيب به في 27 مارس 2021.
بعد ذلك، تم نقله إلى مبنى مختلف، ثم إلى جناح للعزل اسمه “محجر الحد” حيثُ شروط النظافة والرعاية الصحية كانت أسوأ من سجن جو بحسب مازن شخصيًّا.
ففي محجر الحد، لم يتم اتخاذ إجراءات النظافة الصحية الوقائية حيثُ احتُجز من دون السماح له بالذهاب إلى الفناء.
بالإضافة إلى ذلك، لم تُزوده السلطات بالأدوية أو الطعام أو المشروب الذي قد يساعد في علاجه بما أنّ الطاقم الطبّي لم يراقب حرارة المريض أو مستوى الأوكسجين لديه.
انقطع التواصل مع عائلته تمامًا خلال فترة الاحتجاز، فكانت تطمئن العائلة عنه عن طريق نتائج الفحص المنشورة على صفحة وزارة الصحة على الانترنت.
استطاع التواصل مع عائلته بعدما شُفِيَ من الفيروس وتم نقله إلى مبناه في سجن جو مجددًا. ومن الواضح أن هذا الوضع أثّرَ على صحة مازن الجسدية والنفسية بينما يتلقى العلاج ويتوافر له الرعاية الصحية دون المستوى الأمثل.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن إجراءات السلطات
ضد مازن –ابتداءً من اعتقاله غير المبرر وتعذيبه واعترافه بالإكراه وحرمانه من محاكمة عادلة ونقص المساعدة الطبية والعلاج الملائم في السجن– تشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بالقانون الدَّولي.
خاصّةً اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR).
ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إعادة محاكمة مازن مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من أجل محاسبة مسؤولي السجن.
