أجبرت سلطات النظام البحريني على نقل سجين سياسي إلى العناية المركزة بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.
وذكرت مصادر لبحريني ليكس، أنه جرى نقل السجين محمد عبد الله العالي (30 عاما) إلى العناية المركزة بوضع صحي سيئ للغاية.
وأعربت المصادر عن قلقها على حالة هذا السجين الذي اشتكى مؤخرا من مضاعفات صحية جراء الإصابة بفيروس كورونا قابلتها إدارة سجن جو سيئ السمعة بتجاهل مقصود.
وحذرت من أن يلقى هذا السجين مصير سجناء آخرين قضوا خلال الأسابيع الأخيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.
بدورها، طالبت عائلة السجين العالي بالإفصاح عن مكان وحالة نجلها.
وأشارت إلى أنه مصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية، محملة السلطات مسؤولية الإهمال في توفير الرعاية الصحية له.
ويثير استمرار انتشار الإهمال الطبي في مرافق الاعتقال البحرينية قلقا بين سجناء الرأي وذويهم والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
فسلطات البحرين القمعية لا تزال تستخدم تلك السياسة الظالمة بشكل عقابي ضد مئات السجناء السياسيين.
وجرى إدانة هذه الممارسة مرارًا وتكرارًا من قبل المجتمع الدولي.
بما في ذلك أربعة مقررين خاصّين للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 وثمانية مقررين خاصين آخرين في نوفمبر 2019.
كانت سلطات سجن جو القمعية فرضت مؤخرا تصنيفا جديدا يتضمن قائمة بأعداد كبيرة من السجناء السياسيين الممنوعين من التحرك خارج السجن حتى ولو للعلاج.
ولم تحدد الإدارة بعد أسباب اتخاذ هذا القرار غير أنه يأمر بضم أعداد من السجناء، هم بحاجة ماسة إلى نقلهم للعيادات الطبية للعلاج من الأمراض.
ونبهت الناشطة الحقوقية المختصة بمتابعة أحوال السجناء السياسيين في البحرين ابتسام الصائغ، إلى أن قوائم المصابين بالتشنجات تتسع.
وبينت أن غالبيتهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أثناء التحقيق.
وتساءلت: “هل هو نتيجة أو أن هناك أسباب أخرى؟”.
وشددت الصائع على أن “المطلوب متابعة جميع الحالات بشكل دوري وأن يكون لكل سجين ملف طبي يضمن تمكينه من العلاج دون تمييز”.
وتقول منظمات حقوقية إن الظروف الراهنة بالسجون تستدعي الوقوف إلى جانب المطالبات التي يطلقها أهالي السجناء والقلقون من الإهمال الصحي.
جراء عدم توفر أدنى مقومات الوقاية والعلاج لأبنائهم، في ظل انعدام الشفافية من قبل المؤسسات الرسمية في التعاطي مع هذا الملف.
ويشتكي السجناء من استمرار الجرائم والممارسات التعسفية والقمعية بحقهم.
وفي الوقت ذاته، يستمر آلاف المواطنين البحرينيين في تنظيم سلسلة احتجاجات في داخل وخارج البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
