أجلت محكمة بحرينية جلسة الاستئناف بحق معتقلين سياسيين شقيقين في قضية ما تعرف بـ”خلية سليماني“.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل الجلسة بحق الشقيقين محمد وعلي عبد الهادي العجيمي إلى 14 مارس الحالي.
وجاء هذا القرار بعد أيام من إصدارها أحكاما بالسجن 3 سنوات على خمسة أطفال من قرية العكر.
ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
تصدير أزمات
كانت المحكمة ذاتها أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالسجن المؤبد بحق 8 من معتقلي الرأي في المملكة بدعوى تخطيطهم لتنفيذ هجمات.
وأدانت الأشخاص الـ8 “بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني”.
وزعمت أن هؤلاء خططوا لتنفيذ “عمليات إرهابية في البحرين انتقاما لمقتل (قائد فيلق القدس السابق) قاسم سليماني”.
وضمت القضية 18 متهما بينهم هاربون، بحسب وسائل إعلام بحرينية.
وعاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة، وآخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات على خمسة والسجن 7 سنوات لمدان.
محاكمات غير نزيهة
يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت إلى البحرين على خلفية محاكماتها غير النزيهة للمعتقلين في سجون النظام.
وتستغل المملكة انتهاكاتها بحق الطائفة الشيعية في البلاد، بدعوى أن العشرات منهم يعملون لصالح النظام في إيران.
كما صعد النظام من اعتقالاته وانتهاكاته بحق حقوق الإنسان بعد الانتقادات الواسعة إليه لتوقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونظمت العديد من الفعاليات والأنشطة في المنامة احتجاجا على اتفاق التطبيع الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي.
مصالح خاصة
ويقول قيادي في المعارضة البحرينية، إن النظام الحاكم في البلاد يستثمر اتهاماته لإيران بالتحريض والتدخل في الشأن الداخلي البحريني لتحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة.
وأوضح المتحدث باسم حركة حق البحرينية عبد الغني خنجر، أن أول هذه الأهداف إرضاء الدول الغربية واستجلاب تعاطفها ودعوتها لممارسة الضغوط على ايران.
“بتهمة دعم الفوضى ودعم عدم الاستقرار في الدول المجاورة، واستخدام الورقة الطائفية الشيعية في التدخل في شؤون البحرين”.
وأضاف خنجر في تصريح صحفي، أن الهدف الثاني يتمثل في تصدير المشاكل الداخلية في البحرين إلى الخارج.
مراقبة أوروبية
وقبل شهرين، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.
وأكد بوريل بردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الشأن أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتل بعدا أساسيا.
وأوضح بوريل أن المناقشات التي جرت في بروكسل مع البحرين العام الماضي تناولت عقوبة الإعدام.
كما تناولت-بحسب المسؤول الأوروبي- الحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد أن الاتحاد طلب من المنامة إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020 في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.
