صب مواطنون جام غضبهم على حكومة النظام البحريني، عقب فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوما سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.
وقوبلت هذه الخطوة برفض واسع من المواطنين، عادّين أنها ستضيق الخناق على معيشة آلاف العائلات.
اتخيلوا ان الإنستغرام يخليك تفتح حساب بلاش وتسوي فيه اللي تبيه، تقوم حكومتك اللي ماليها دخل بهالإختراع من أي ناحية تدفعك فلوس عليه😕#سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— مطر.. 💔🥀🥀🇵🇸 (@darkchocolatier) March 19, 2021
قرار جائر
وانتقد المواطنون بشدة هذا القرار الذي وصفوه بالجائر، في ظل تفشي البطالة بشكل كبير بين المواطنين.
ويقول المواطنون إن حكومة النظام لم تترك بابا أو طريقة للتضييق على البحريني في رزقه إلا وتهافتوا عليها.
وأضافوا أن أغلب الأُسَر البحرينية اليوم وجدت في بيع الأطعمة عن طريق وسائل التواصل منقذا لها من الحاجة، وبالكاد تلبّي احتياجاتها.
وتداول بحرينيون وسم “#سجلي_ضد_لقمة_عيشي” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتراضا على القرار الوزاري.
بشأن فرض هذه الرسوم السنوية على المشاريع التي تلجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي خصوصا “انستغرام” لعرض منتجاتها.
https://twitter.com/fromthememory70/status/1372809184379551744
كانت الوزارة قررت السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية -عددها 39 نشاطا- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
لكن الاعتراض جاء لاحقا على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسميا بـ”سجلي”.
تخلت عن توظيفهم رغم أن أغلبهم يحملون شهادات
أحلت مكانهم الأجنبي
تلاحقهم حتى في بيوتهم حين يصرون على العيش بكرامة من خلال عمل بيتي بسيط.
تركت العمالة السائبة تمرح في الشوارع والأسواق.
ببساطة هكذا يراد لمواطن أن يشعر بوطنيته. #البحرين #سجلي_ضد_لقمة_عيشي— Dr.SAhmed Alalawi (@SAalalawi) March 19, 2021
تبريرات غير مقنعة
وحددت الوزارة قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الإلكتروني بـ 178 دينارا (472 دولار)، وتجديده السنوي بـ 158 دينارا (419 دولار).
وزعمت الوزارة أن المشروع يأتي سعيا في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها.
ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم).
وأيضا رغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، وفقا للوزارة.
عاطلة عن العمل، دخلي الوحيد هو التعطل وفوق هذا يوقفونها ٣ شهور، ونحاول نفتح لنا مشاريع بسيطة ونعتمد على نفسنا نلقى ان احنه مجبورين نصدر لنا سجل تجاري لشغل مو مضمون حتى ربحه، وبمجرد اصدار السجل نخسر التعطل، يعني شنسوي بروحنا!!!!!#سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— •فاطمه 🧜🏼♀️ (@fatoom_f95) March 18, 2021
وأعلن نواب في البرلمان البحريني استجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، على خلفية هذا القرار.
ويقود الاستجواب النائب إبراهيم النفيعي وزميله حمد الكوهجي، فيما أيد نواب آخرون هذا الاستجواب.
يسرقون رغيفك ثمّ يعطونك منه كِسْرة ، ثمّ يأمرونكَ أن تشكرهم على كرمهم ،
يا لوقاحتهم !
"غسان كنفاني"دائماً القرارات تصدر من الغني ضد الفقراء ليبقى الفقير فقير والغني غني وتعزيز الطبقية في المجتمع ويبقى الغني متحكم في كل القرارات ضد المواطنين البسطاء.#سجلي_ضد_لقمة_عيشي pic.twitter.com/KI36NEmSxM
— Ahmedii🇵🇸 (@ahmedii14) March 19, 2021
ملاحقة ذوي الداخل المحدود
وقال النفيعي في بيان نشرته الصحف المحلية، الخميس، إن “قرار الوزارة تعارض مع برنامج عمل الحكومة.
ويمثل تضييقا على المواطن البحريني والأسرة من ذوي الدخل المحدود والتي تحاول الترزق عبر البيع من المنزل”.
وكتب النائب عمار آل عباس: “الاقتصاد توجد فيه ملفات كبيرة وشائكة.. وإذا بنا نرى أنفسنا ننشغل بقضايا جانبية وصغيرة ويرفضها المواطنون”.
وأضاف: “من المؤكد إننا محتاجين إلى سؤال وكتاب .. مع الاستجواب”.
https://twitter.com/7waryy__/status/1372560736094978052
وتعتمد كثير من الأسر المنتجة على تطبيق التواصل الاجتماعي “انستغرام” لعرض منتجاتها وتسويقها دون الحاجة إلى استخراج سجل تجاري.
لكن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.
مخالفة على خبز رقاق؟
مخالفة على مهياوة؟
مخالفة على ورق عنب؟
مخالفة على كارتون ماي؟
مخالفة على كب كيك؟
مخالفة على مجبوس؟
مخالفة على بسكوت؟
مخالفة على شلة (آش)؟
مخالفة على سمبوسة؟
مخالفة على لوحة رسم ؟
مخالفة على صحن باجه؟من صجكم ولا كذبة ابريل مقدماً؟
#سجلي_ضد_لقمه_عيشي— Abbasi (@mohamedabbasii) March 18, 2021
بطالة متصاعدة
وأكد مغردون أن قرار الوزارة الجديد يزيد من العبء على هؤلاء الفئة من المجتمع الذين لجأوا للأعمال المنزلية بسبب البطالة.
خاصة وأن مبيعات الأسر المنتجة غير منتظمة وليست بالضرورة أن تحقق أرباحا مضمونة.
واعترضوا على الرسوم التي تعتبر مرتفعة لمثل هذه الفئة، خصوصا وأن الشركات الكبرى أيضا تدفع الرسوم ذاتها للسجلات التجارية.
هذا الهاشتاق #سجلي_ضد_لقمة_عيشي يقيس نبض الشارع البحريني وأغلب المشاركين فيه ماعندهم حسابات حق نشاط تجاري في الانستقرام بس شركاء في القهر ولقوها فرصة للتنفيس عن غضبهم. #فهل_من_ملتفت ؟ 🤦🏼♀️
— محـ̲̅ـ̲̅شـ̲̅ـ̲̅شـ̲̅ة ۆﻟ̲ڳﻧ̲ صږيےحَة ! 🙍🏼♀️👑 (@muhashesha) March 19, 2021
ويشمل قانون سجلي الجديد أنشطة مختلفة منها المهنية والعملية والتقنية، إضافة إلى الصناعات التحويلية البسيطة والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية.
ويعاني أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مشاكلَ مالية خطيرة وعديدة.
وميزانية البحرين في حالة عجز مزمن منذ 10 سنوات متتالية نتيجة الارتفاع المستمر للنفقات العسكرية والمصروفات الأخرى غير الإنتاجية.
