أبرز تقرير أوروبي نشره موقع “دويتشه فيله” الألماني واسع الانتشار حالة حقوق الإنسان الكارثية في البحرين.
وقال التقرير إن حالة حقوق الإنسان في البحرين تعدّ كارثيّة، وفق ما أكّده تقرير لمنظّمة “هيومن رايتس ووتش”، مشيرا إلى تجاهل الدول الغربية لهذه الانتهاكات، حفاظًا منها على مصالحها الجيوستراتيجيّة والاقتصاديّة.
وأكّد التقرير الذي حمل عنوان “البحرين لا احترام لحقوق الإنسان”، أن البحرين تريد أن تظهر نفسها كدولةٍ منفتحةٍ ومتسامحةٍ مع الدّين، من خلال افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكيّة في شبه الجزيرة العربيّة مؤخّرًا في المملكة سيدة العرب”.
بالإضافة إلى مزاعم وليّ عهدها رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بأنّ المملكة تسعى لأن تكون نموذجًا ملهمًا لتعزيز التسامح.
وأشارت إلى أنّ النّظام السنيّ الحاكم في البحرين، قام بقمع جميع محاولات المواطنين من أبناء الطائفة الشيعيّة من المشاركة في الحياة السياسيّة، خاصّة منذ بداية احتجاجات عام 2011، بمساعدة قوات عسكريّة من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة.
ونقل التقرير عن الخبير الأوروبي في الشؤون الخليجية جويدو شتاينبرغ قوله، إن “جزءًا أساسيًا من السّياسة البحرينيّة، تتمثّل في التمييز الهائل ضد الشيعة في البلاد؛ وإقصائهم عن الحياة السياسية والسلطة، على الرغم من كونّهم يشكّلون غالبيّة السّكان بنسبة تصل إلى 70 بالمائة”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية تجرم حاليًا حريّة التعبير والأنشطة السياسيّة، كما استهدفت مئات النّشطاء والصّحفيين المعارضين للنّظام وتمّ إيداعهم في السّجن.
كما أنّ هناك 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام حاليًا، 25 منهم معرّضون لخطر تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ سبق أن أقدمت الحكومة على تنفيذ حكم الإعدام بحقّ ستّة أشخاصٍ، منذ انتهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017، بحسب منظّمة هيومن رايتس ووتش.
وأكد التقرير أن 13 من المعارضين البارزين؛ يقضون أحكامًا طويلة منذ اعتقالهم في 2011، لدورهم في الاحتجاجات المُطالبة بالديمقراطيّة.
ومن بين هؤلاء الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي عبد الجليل السنكيس، إذ صدرت ضدّهم أحكام بالسّجن مدى الحياة.
كما حُكم على الأمين العام لجمعيّة الوفاق علي سلمان بالسّجن المؤبّد، بعد أن أيّدت المحكمة الحكم الصّادر ضدّه في يناير/ كانون الثاني 2019.
وذكر التقرير أنّ حكومة البحرين منعت جميع وسائل الإعلام المستقلّة من العمل في البلاد، وقامت بحلّ جميع الجمعيات السياسيّة المعارضة، واخترقت الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين بحرينيين، عبر برنامج تجسّس من مجموعة NSO الإسرائيلية.
وشدد على أن البحرين تحاول التصدّي ديموغرافيًا للأغلبية الشيعية، عبر تغيير التوازن الاجتماعيّ في البلاد – ليس فقط عن طريق سحب الجنسيّة من المواطنين الشّيعة، ولكن أيضًا عن طريق تجنيس السنّة الأجانب.
وقال شتاينبرغ إن الحكام في البحرين يريدون أن لا يكون للشّيعة أي تأثير سياسي أو ديني، إذ دمّرت مساجد شيعيّة في الماضي»، ودمّر الحكّام أكثر من ثلاثين مسجدًا شيعيًا منذ عام 2011 فيما لا أثر لإعادة الإعمار حتى الآن.
