قدمت 45 منظمة غير حكومية دولية توصيات تحث الحكومات في كل مكان على فرض حظر على بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات المستبدة ومنها حكومة النظام البحريني.
وجاءت هذه الدعوات في أعقاب الكشف عن تورط حكومة البحرين بالتعاون مع جهات مرتبطة بها في التجسس على شخصيات بحرينية تقيم قسرا في الخارج وتحديدا بريطانيا.
وشددت المنظمات غير الحكومية على وجوب إلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “حتى يتم وضع إطار تنظيمي واضح لحقوق الإنسان”.
وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء تأثير ما وصفته بـهذا الاضطهاد على رفاه النشطاء وسلامتهم، فضلاً عن قدرتهم على العمل.
وبالفعل تثار مخاوف حقيقية بين نشطاء بحرينيين مقيمين في الخارج من إقدام سلطات النظام البحريني على تنفيذ اغتيالات بحقهم لكتم أصواتهم الداعية إلى تحقيق الإصلاح السياسي بالمملكة الخليجية.
وقال الناشط الحقوقي محمد العمري، إنهم ينتظرون من الشرطة البريطانية فتح تحقيق جدي فيما ورد من اتهامات للبحرين بالتجسس على أجهزتهم الخلوية عبر تقنيات إسرائيلية.
وأعرب عن الخشية من أن يكون ذلك مقدمة لتنفيذ عمليات أكثر خطورة بحقهم تصل إلى حد الاغتيالات الجسدية.
وأصبحت قضية الرقابة على النشطاء الالكترونيين في البحرين وخارجها سواء كانوا صحافيين أو مدونين أو مصورين موضوعاً ساخناً تناولته الكثير من المنظمات الحقوقية والمعنية بحرية الرأي والتعبير حول العالم.
وخصوصاً بعد أن قادت هذه الرقابة في كثير من الحالات إلى إعتقالات طالت صحافيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين.
وسبق أن أعلن ناشطون بحرينيون ملاحقون في بريطانيا اعتزامهم مقاضاة نظام البحرين أمام المحاكم البريطانية والدولية، لتورطه في التجسس عليهم.
وانتقد الناشط والإعلامي البحريني موسى عبدعلي تصرفات النظام البحريني المشينة تجاههم، مشيرا إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها اختراق أجهزته النقالة.
واتهم عبدعلي في مقطع فيديو مقتضب نشره على تويتر، نظام البحرين بالسعي لجمع معلومات خاصة حول تحركاتهم ونشاطاتهم والأشخاص الذين يلتقون بهم في بريطانيا.
ونبه إلى أن يتواجد في البحرين قسرا بعد مطاردته من قبل نظام البحرين لأسباب سياسية، مشيرا إلى أنه أصبح لا يشعر بالأمان والاستقرار كونه عرضة للاختراقات والملاحقات.
وتعهد بأن يقاضي نظام البحرين والجهات المتواطئة معه من خلال رفع دعاوى قضائية عبر محامين في المحاكم.
