قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إن ستة معتقلي رأي في البحرين تعرضوا للتعذيب والاعترافات القسرية والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي وتم احتجازهم تعسفيًا.
وقد اعتُقلَ هؤلاء البحرينيين تعسفيًا، وتعرضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. ونظرًا لخطورة التعذيب الذي تعرض له الأفراد الستة، وجد الفريق العامل أن احتجازهم كان تعسفيًا.
وذلك بموجب الفئة الأولى (عندما يكون من المستحيل التذرع بأساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية)، والثالثة (عند انتهاك الحق في المحاكمة العادلة شديدة القسوة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفيًا)، وخامسًا (عندما يكون الاحتجاز تمييزيًا على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الآراء السياسية أو غيرها أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي حالة أخرى).
وأشار الفريق الأممي إلى أن الشكوى المقدمة من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، بما يتوافق مع ما أُثير في شكاوى أخرى.
وتشمل هذه الانتهاكات “الاحتجاز دون اذن قضائي قبل المحاكمة، مع محدودية إمكانية الوصول للمراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية”.
وبالتالي، يؤكد الفريق العامل على أنه ينبغي للبحرين معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الستة جميعهم.
بالإضافة على ذلك، يدعو الفريق العامل إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وخاصة المتورطين في أعمال التعذيب.
كما أحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى مكتبين آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. بالإضافة إلى ذلك، يرحب الفريق العامل بفرصة إجراء زيارة قُطرية لمواصلة تقييم الوضع.
وفي الرأي رقم 47/2023، الذي اعتمده الفريق الأممي، وجد الفريق العامل السجناء الستة جميعهم، وهم عبد الجبار عيسى عبد الله حسن محمد، فاضل عباس عبد الله حسن محمد، أحمد عبد الله مرهون راشد، حسن علي عبد الله أحمد راشد، محمد عبد الجبار منصور علي الحسيني سرحان، وفارس حسين حبيب أحمد سلمان.
وهؤلاء اعتقلوا بشكل تعسفي ضمن الفئة الأولى (الافتقار إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والثالثة (احتجازهم تعسفيا بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكمتهم). بالإضافة إلى ذلك، خلُص الفريق العامل إلى أن عبد الجبار عيسى محمد احتُجزَ تعسفيًّا ضمن الفئة الخامسة، حيث واجه شتائم طائفية أثناء استجوابه.
وقد قبض على الأفراد الستة جميعًا من دون أمر قضائي، ومن المثير للقلق أن اثنين منهم تعرضا للاعتقال العنيف. وبحسب ما ورد.
وتعرّض حسن راشد للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء في أثناء وجوده في حافلة الاحتجاز بعد اعتقاله، كذلك تعرض فاضل محمد، لاعتداء جسدي في حافلة الاحتجاز، مما أدى إلى سقوطه وإصابته في يده. علاوة على ذلك، واجه أحمد راشد الاختفاء القسري خلال الأسبوعين الأولين بعد اعتقاله.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض جميع الأفراد لأشكال التعذيب القاسية، بما في ذلك الضرب الجسدي، والتهديد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتعري القسري في ظروف باردة، والتحرش اللفظي، والتهديدات باعتقال وتعذيب أفراد الأسرة، والتهديد بالصعق الكهربائي، والتهديد بالموت. كما حُرموا من التواصل مع أقاربهم ومحاميهم ومن إجراءات المحاكمة العادلة.
