انتقد تحقيق بريطاني الصمت الحكومي في بريطانيا على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في ظل العلاقات الوطيدة بين لندن والمنامة.
ونشر موقع Middle East Eye تحقيقا ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، بعنوان” صمت يصم الآذان: وزير بريطاني يفشل في إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين”
وجاء في التحقيق أن حكومة المملكة المتحدة أخفقت في إثارة قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا في البحرين مع السلطات خلال اجتماعات رفيعة المستوى في وقت سابق من هذا العام على الرغم من التلميح إلى أنها فعلت ذلك، حسبما كشف طلب بشأن حرية المعلومات.
ويشير التحقيق إلى زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اللورد أحمد إلى البحرين ولقائه مسؤولين خليفيين.
ومن بين قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين الذين أهمل اللورد أحمد ، الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان إثارتها خلال زيارة للبحرين من 13 إلى 14 فبراير حالة عبد الجليل السنكيس ، الأكاديمي الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب مشاركته في انتفاضة 2011 والذي وجدت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أنه تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال.
دخل السنكيس في إضراب عن الطعام منذ ما يقرب من عام احتجاجًا على سوء معاملته في السجن ، بما في ذلك مصادرة السلطات لكتاب عن اللغويات كان يعمل عليه لمدة أربع سنوات وليس له أي محتوى سياسي.
تقول عائلته إن مسؤولي السجن يمتنعون عن إعطائه الأدوية التي وصفت له والعلاجات التي يحتاجها ، كما قاموا مؤخرًا بقطع الحليب والسكر في الشاي الخاص به ، وهو الشيء الوحيد الذي لديه بصرف النظر عن الماء والملح والفيتامينات.
وقالت عائلته للموقع “منذ ما يقرب من عام ، اضطررنا لمشاهدته وهو يعاني يتدهور إلى هذه الحالة الهشة, و تجاهلت السلطات مطالبه ولم تقدم أي قرار بشأن طلبه الأساسي لنقل ملكيته بحثه إلينا”.
لفت التحقيق إلى أن حكومة المملكة المتحدة روجت لرحلة اللورد أحمد إلى البحرين، والتي تضمنت لقاءات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني ورؤساء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، باعتبارها “أول زيارة له للدولة كجزء من حقيبته الحقوقية. “.
وبين التحقيق أنه خلال الأشهر الثلاثة السابقة ، أثير وضع سنكيس من قبل النواب على الأقل 12 مرة مختلفة في البرلمان البريطاني وفي أسئلة مكتوبة.
ردًا على كل سؤال مكتوب تقريبًا ، قال الوزراء إن حكومة المملكة المتحدة واصلت مراقبة ومناقشة قضية سنكيس وغيرها مع حكومة البحرين والهيئات الرقابية ، لكنها لم تقدم تواريخ محددة عند الضغط عليه.
غير أنه وفي حالة واحدة قالت وزيرة آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينج في أواخر فبراير إن المسؤولين البريطانيين “يناقشون بانتظام قضايا حقوق الإنسان والحالات الفردية” مع المسؤولين والهيئات في البحرين – وأن زيارة اللورد أحمد كانت “فرصة أخرى للقيام بذلك. “.
لكن الرد الآن على طلب حرية المعلومات الذي تمت مشاركته مع Middle East Eye كشف أن مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) ليس لديه سجلات تفيد بأن اللورد أحمد أثار قضية سنكيس أو قضية أي شخص آخر مسجون في البحرين.
كما قالت وحدات حقوق المعلومات التابعة لـ FCDO في رد بتاريخ 14 يونيو إنه ليس لديها أي سجلات تفيد بأن اللورد أحمد أثار قضايا محددة لكل من حسن مشيمع ، والشيخ علي سلمان ، ومحمد رمضان ، وحسين موسى، وناجي فتيل ، وعلي الحاجي ودعاء الوداعي, أو ستة أطفال رهن الاحتجاز التعسفي.
أوضح التحقيق أن هؤلاء الأفراد أنفسهم – ومن بينهم قادة المعارضة، والمتظاهرين البارزين في عام 2011، والمدافعين عن حقوق الإنسان – تم ذكرهم جميعًا في رسالة بتاريخ 14 فبراير أرسلها خمسة نواب إلى اللورد أحمد ، بينما كان لا يزال في البحرين .
أعربت عائلة سنكيس عن توقعها بأن تتحدث حكومة المملكة المتحدة بعد احتجاجات عام 2011 عندما حكم عليه.
وفي ذلك الوقت ، قال وزير الشرق الأوسط آنذاك ، أليستير بيرت ، إنه “قلق للغاية” من إجراءات المحكمة التي “يُحاكم فيها المدنيون أمام محاكم يرأسها قاض عسكري ، مع ورود تقارير عن انتهاكات أثناء الاحتجاز ، وعدم القدرة على الاتصال بمستشار قانوني, واعترافات بالإكراه “.
والسنكيس هو أيضًا خريج جامعة مانشستر حيث حصل على درجة الدكتوراه قبل أن يترأس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين. وقالت عائلته هذا الأسبوع: “لقد مر 11 عامًا منذ أن أدانت المملكة المتحدة إدانته التي تلوثت بتعذيب لا يوصف ، لكن كل ما نراه الآن هو صمت يصم الآذان”.
ومن جانبه قال وزير الظل للشرق الأوسط بامبوس شارالمبوس إنه “قلق للغاية” لأنه يبدو أن الوزراء فشلوا في إثارة قضايا السجناء السياسيين وكذلك قضايا الأطفال الستة. وقال “سأكتب إلى الوزراء لأطلب منهم إثارة هذه القضايا مع السلطات المختصة”.
وقال اللورد بول سكريفن ، وهو ليبرالي ديمقراطي دفع الحكومة لتوضيح متى أثارت قضية سنكيس ولماذا لن تكشف عن التواريخ إذا فعلت ذلك ، قال يوم الثلاثاء إن سلوك اللورد أحمد “يتحدث كثيرًا” عن المملكة المتحدة أولويات الحكومة.
وقال “أصبح من الواضح أكثر فأكثر يومًا بعد يوم أن العلاقة الحميمة بين حكومة المملكة المتحدة وسلطات البحرين مبنية على التجارة ومبيعات الأسلحة أولاً ، وأن قضايا حقوق الإنسان قد تم تهميشها وليس لها أولوية”.
وأضاف “حقيقة أن اللورد أحمد لم يثر تلك الاهتمامات الخطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان تحكي كثيرًا عن عدم نزاهة حكومة المملكة المتحدة عندما تتعامل مع مزاعم خطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.”
