هيومن رايتس ووتش تطالب البحرين بمعاملة جميع السجناء بطريقة إنسانية

في سياق معالجة مظالم الإضراب عن الطعام لسجناء الرأي في البحرين، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما ومعاملة جميع السجناء بطريقة إنسانية.

وقالت المنظمة في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن على البحرين اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مظالم مئات السجناء المضربين عن الطعام الآن، وضمان معاملة السجناء بشكل إنساني، كما يقتضي القانون الدولي.

وأكدت أنه ينبغي للسلطات أيضا إطلاق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، بدءا بالمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس.

وبحسب المنظمة بدأ أكثر من 400 نزيل في سجن جو، أكبر سجن في البلاد، إضرابًا عن الطعام في 7 أغسطس/آب 2023، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز المزرية والحرمان من الرعاية الصحية.

ووفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، حتى 30 أغسطس/آب، كان أكثر من 800 شخص مضربين عن الطعام.

وقال نيكو جافارنيا ، الباحث في شؤون البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: “العديد من السجناء المضربين عن الطعام في سجن جو محتجزون بعد محاكمات جائرة للغاية، وقد عانوا لسنوات من الانتهاكات في الحجز” .

وأضاف أن “على السلطات البحرينية ضمان ظروف احتجاز إنسانية، والإفراج الفوري عن المسجونين ظلماً”.

والعديد من المضربين عن الطعام محتجزون ظلما في أعقاب محاكمات شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان.

قال عدد من السجناء لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في 21 أغسطس/آب، إن سلطات السجن تواصل إخضاع النزلاء لمعاملة غير إنسانية وحرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ويُجبر السجناء في سجن جو في بعض الحالات على قضاء 23 ساعة يومياً في زنازينهم.

ويطالب السجناء بوضع حد للحبس الانفرادي المطول، الذي يقضي لأكثر من ساعة يوميا خارج زنازينهم في ساحة السجن، وصلاة الجماعة في مسجد السجن، والزيارات العائلية دون حواجز زجاجية، والحاجة إلى الحصول على الرعاية الصحية.

قال السجناء، بمن فيهم الخواجة والسنكيس، إن سلطات السجن ترفض إحالتهم إلى المتخصصين وتحرمهم من الحصول على الأدوية الأساسية.

الخواجة هو أحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ويحمل الجنسية الدنماركية.

وقد تم اعتقاله في عام 2011 لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد محاكمة جائرة للغاية.

وقد بدأ إضراباً عن الطعام للحصول على الماء فقط منذ 9 أغسطس/آب للمطالبة بالحصول على رعاية طبية متخصصة، كما قالت ابنته مريم الخواجة لـ هيومن رايتس ووتش.

خلال فترة سجنه التي دامت 12 عاماً، تعرض الخواجة للتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي الشديد. حرمت السلطات البحرينية مراراً وتكراراً الرعاية الصحية الأساسية للخواجة، على الرغم من مشاكل القلب التي تهدد حياته.

وقالت ابنته إن صحته تدهورت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية. قال طبيب مستقل استشاري للعائلة ومطلع على حالة الخواجة إنه قد لا يبقى على قيد الحياة لأكثر من بضعة أيام بسبب حالته المتدهورة، ومشاكله الصحية المزمنة، واحتمال إصابته بسكتة قلبية مفاجئة ومميتة.

ويقضي السنكيس، وهو أكاديمي بحريني ومدافع عن حقوق الإنسان، حكماً بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات عام 2011.

وهو مضرب عن الطعام دون طعام صلب منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجًا على مصادرة سلطات السجن لمذكرات كتابه المكتوبة بخط اليد.

ويعاني السنكيس من ضعف البصر، والتهاب المفاصل في مفاصل الكتف، والرعشة، ومشاكل في البروستاتا.

وقد احتُجز الدكتور السنكيس في الحبس الانفرادي وحُرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب.

ادعى مكتب أمين المظالم المستقل في البحرين في 10 أغسطس/آب أنه فتح تحقيقا في الظروف التي أدت إلى الإضراب عن الطعام.

وقال مكتب أمين المظالم إن النزلاء المعزولين ارتكبوا “انتهاكات خطيرة” تستدعي “إجراءات إدارية لإعادة تصنيفهم”.

في 28 أغسطس/آب، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنها “تجري مناقشات” حول توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ومراجعة قواعد الزيارة، وتمديد الوقت الخارجي في ساحة السجن، ومراجعة رسوم المكالمات الهاتفية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات البحرينية التزام بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية.

وتطالب المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السلطات بمعاملة جميع السجناء بإنسانية واحترام للكرامة الأصيلة في الإنسان.

تتطلب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد مانديلا ) من السجون توفير العلاج المتخصص أو إحالة السجناء الذين يحتاجون إلى علاج متخصص إلى المرافق ذات الصلة.

وقال جعفرنيا: “على المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لها علاقات وثيقة مع البحرين، استخدام موقفها الدبلوماسي للضغط على السلطات البحرينية لإنهاء معاملتها المسيئة للسجناء”.

وتابعت “لا ينبغي للدول الأخرى أن تلتزم الصمت ببساطة عندما يعرض أكثر من 800 سجين في البحرين حياتهم للخطر، وكثير منهم لم يكن ينبغي أن يكونوا في السجن من البداية”.