نددت حركة “حماس” الفلسطينية، بتعيين البحرين سفيرا وإنشاء بعثة دبلوماسية لها في إسرائيل.
جاء ذلك بعد ساعات من إصدار العاهل البحريني، حمد بن عيسى، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين أول سفير لها بتل أبيب.
وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن قرار البحرين “إصرار على الخطيئة السياسة المتمثلة بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال”.
لا يخدم المصالح العربية
وأضاف “اتفاق التطبيع لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة، ولا مصلحة للشعوب العربية”.
وتابع قاسم: “تطبيق اتفاق التطبيع يضر بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على ممارسة جرائمه بحق شعبنا”.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن عاهل البلاد أصدر مرسوما يتضمن إنشاء بعثة دبلوماسية للمنامة في تل أبيب.
فيما قرر أيضا، في مرسوم ثاني، تعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل.
زيارات واتفاقات
وأبرمت إسرائيل والبحرين اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة، وتبادل مسؤولون من البلدين الزيارات.
منذ أن وقعت المنامة وأبو ظبي، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع تل أبيب.
ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بقرار البحرين، افتتاح سفارة لها في مدينة تل أبيب، وتعيين أول سفير في إسرائيل.
وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية النقاب أن فريقا من البحرين سيصل إسرائيل في الأسابيع المقبلة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لافتتاح السفارة.
وقالت في تصريح مكتوب إن “وزير الخارجية غابي أشكنازي تحدث، الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.
قبيل افتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل، وتعيين أول سفير بحريني لدى إسرائيل”.
مباركة إسرائيلية
وقال أشكنازي “قرار الحكومة البحرينية بتعيين سفير لدى إسرائيل، هو خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين”.
وجاء الإعلان عن تعيين السفير البحريني في إسرائيل، في اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون في 30 مارس/آذار، من كل عام ذكرى “يوم الأرض”.
الذي تعود أحداثه لعام 1976 حيث صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة العشرات.
ويمثل هذا اليوم فرصة مهمة لإعلان حكومات وشعوب العالم تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة من الاحتلال الغاصب.
والأسبوع الماضي سجلت البحرين سابقة في تاريخ مناقشة الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة.
إذ أصبحت أوّل دولة عربيّة، تجرؤ على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي ولا تصوّت لصالح بند متعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة.
والبند الذي نوقش في مجلس حقوق الانسان يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، حظي بموافقة أغلبيّة 32 دولة من أصل 47.
