قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن حالة حقوق الإنسان في البحرين راوحت مكانها في عام 2021 في ظل انتهاكات مستمرة وعدالة غائبة.
وذكر المجلس الحقوقي في تقرير له أن عمليات الاعتقال التعسفي استمرت في البحرين، وبقيت المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي، وقيود حرية الرأي والتعبير، تتصدر المشهد، مع غياب أي جهد حقيقي لتحسين التشريعات والإجراءات التي توفر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات.
وبحسب التقرير استمرت سلطات الأمن في البحرين في فرض قبضتها الحديدية منذ قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات التي نادت بالإصلاح عقب موجة ما عرف بالربيع العربي في 2011.
ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن في السجن، وقد حظرت السلطات جميع وسائل الإعلام المستقلة وحلّت جميع أحزاب المعارضة السياسية، وتعرض المدافعون عن حقوق الانسان للملاحقة.
واتجهت حكومة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني، حيث تم مقاضاة وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسلط التقرير الضوء على الوضع الحقوقي في البحرين ومحاولات تبييض الانتهاكات وتحسين صورة النظام مستعرضين وبشكل تفصيلي صور وأنماط الانتهاكات.
واستعرض التقرير التقييم الحقوقي لأبرز التطورات في البحرين مقدما عدداً من الاحصائيات الهامة المتعلقة بالانتهاكات.
وفي المحور الثاني تناول التقرير المحاولات اليائسة من السلطات البحرينية لتحسين صورتها وتضليل المراقبين من خلال وسائل وإجراءات خاصة للتغطية على هذه الممارسات عبر تفعيل جهات رقابية داخلية تكون غير مستقلة وتوجه من السلطة العامة يترافق ذلك مع نشاط في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتزييف الحقائق.
وخلص التقرير لجملة من النتائج أبرزها:
اتجهت مملكة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني، حيث تم مقاضاة وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوصل التقرير لتوصيات مهمة أبرزها:
اتخاذ مواقف دولية صارمة اتجاه المملكة لدفعها نحو الالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان والتلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة حال المماطلة وعدم الاستجابة.
وفي المحور الثالث قدم التقرير صورة عن الوضع غير القانوني وأنماط الانتهاكات الحاصلة ضد المعارضين وذويهم وضد الأطفال والنساء وكل من يعارض سياسات السلطات العامة في المملكة ويظهر مدى الوحشية في ممارسة القمع والاذلال بعيدا عن القانون.
وفي المحور الرابع استعرض التقرير مواقف دولية منددة بممارسات السلطات البحرينية، وفي المحور الخامس يقدم التقرير عدد من الشواهد على الانتهاكات بين الخطف والقتل والتعذيب والتهديد والاخفاء القسري.
