منع انتشار أمني مكثف أمر به النظام البحريني تظاهرات حاشدة في ذكرى الانتفاضة الشعبية في البلاد التي اندلعت قبل عشرة أعوام.
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن مدن وقرى البحرين شهدت انتشارا مكثفا لقوات الأمن لمنع أي تظاهرات.
ورغم ذلك خرجت تظاهرات متفرقة في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011.
واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 شباط/فبراير 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة.
ووجهت التظاهرات التي عمدت العديد من المناطق ومن بينها العاصمة المنامة، بقمع شديد، وسرعان ما أخمدت لكنها تسببت بسجن مئات وبأعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.
ونشر نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة.
وتم نشر قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء السكنية.
ومساء السبت، نظمت تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.
وبقي عدد المشاركين محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد.
وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.
ومع تصاعد الاحتجاجات في العام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام فيما أرسلت الإمارات 500 شرطي.
وهاجمت السلطات البحرينية الحراك واعتبرته مخططا إيرانيا.
كما حظرت السلطات أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي فيما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير”.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير، إلى القمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة.
وتأججت الاحتجاجات الجماهيرية في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.
