تواصل ما تسمى بـ”المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”، التستر على جرائم النظام البحريني الوحشية المستمرة ضد المعتقلين السياسيين في سجون البلاد.
وفي محاولة لتبييض انتهاكات النظام التي ارتفعت حدتها بالآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسة الوطنية بيانا بشأن الاعتداءات التي طالت عشرات السجناء ظهر السبت.
والتي وقعت في مبنى 12 و 13 في سجن “جو” وخلفت إصابات دامية بين المعتقلين فضلا عن نقل 33 سجينا منهم إلى جهة غير معلومة.
وأشرف على عمليات الاعتداء تلك الضابطان أحمد الحمادي (نقيب) ومحمد عبد الحميد (نقيب).
وقد نفت المؤسسة الوطنية كل ما قامت به قوات الشغب من اعتداء وضرب وتعذيب دامٍ بحق السجناء.
وحمّلت السجناء السياسيين مسؤولية ما حدث في العنبرين المذكورين.
وزعمت أن قوات الأمن “واجهت أعمال فوضى وعنف من بعض نزلاء السجن، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم”.
مغالطات ومزاعم
وأكد حقوقيون أن “المؤسسة الوطنية” التي تأسست بقانون صادر من ملك البلاد قبل عشر سنوات، تفتقر في ردودها بشأن شكاوى المعتقلين للمهنية والموضوعية.
وأضافوا أنها تنشر مغالطات ومزاعم لا أساس لها.
ويعمد النظام البحريني إلى دعم مؤسسات وهمية بزعم تسويق الديمقراطية في هدف مكشوف للتغطية على الانتهاكات في الدولة.
بدوره، وجه مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، تساؤلات عدة إلى المؤسسة حول تواصل الانتهاكات ضد السجناء في سجن جو.
وتساءل أولا حول أسباب تواصل انقطاع الاتصال من السجناء، قائلا “ألا تكفي ثلاثة أسابيع انقطاع؟”.
وأضاف الوداعي على تويتر: “لماذا قفل الزنازين ٢٤ في أكثر من مبنى وهل هذه قواعد مانديلا”؟.
وثالثا تساءل حول ما إذا كانت المؤسسة اطلعت على كاميرات المراقبة أثناء الاعتداء المبرح بالهراوات.
وظيفة المؤسسة الوطنية تزييف الحقائق وتبييض الانتهاكات.
ثلاث نقاط ننتظر اجابة لها:
١) لماذا الاتصال لايزال مقطوع من السجناء؟ الا تكفي ثلاثة اسابيع انقطاع.٢) لماذا قفل الزنازين ٢٤ في اكثر من مبنى وهل هذه قواعد مانديلا؟
٣) هل اطلعت المؤسسة على كاميرات المراقبة اثناء الاعتداء؟ https://t.co/Ie5H2bsHFa
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) April 18, 2021
نكران الحقوق الإنسانية
من جانبها، طالبت لجنة معتقلي البحرين، “المؤسسة الوطنية” بأن تكون أكثر شفافية وأن تراعي مسماها المعني بحقوق الإنسان، وليس انتهاك ونكران الحقوق الإنسانية.
واتهمت اللجنة في بيان، المؤسسة الوطنية بالتضليل والكذب بشأن الأحداث التي وقعت في مبنيي 12 و 13 بسجن “جو”.
وأضافت اللجنة: “نؤكد ما جرى في مبنىي و12 و13 من تعذيب للسجناء، وذلك من خلال ما وصلنا من صور تثبت التواجد الكثيف لقوات الشغب داخل الممرات أثناء الاعتداء”.
كذلك نفت “دقة وصحة ما نشرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها وإنكارها الاعتداء اللاإنساني على السجناء”.
حراك وهمي
ومؤخرا علم بحريني ليكس أن سلطات النظام أعطت تعليمات لمؤسساتها الحقوقية الصورية بتصعيد حراكها ونشاطها الوهمي هذه الأيام.
وبحسب المصادر، فقد طلبت دوائر بالنظام من تلك المؤسسات التركيز على قيامها بزيارات وهمية متواصلة للسجون.
والزعم بأنها تلتزم بالضوابط والإجراءات القانونية حيال المعتقلين.
وجاءت هذه الأوامر مع تولي جو بايدن سدة الحكم في الولايات المتحدة، وتزامنا مع حراك أوروبي ملحوظ لوضع حد لانتهاكات النظام في البحرين.
ودأبت وفود المؤسسة الوطنية الزائرة للسجون على عدم توفير أجواء آمنة وعادلة في مقابلة الضحايا داخل السجون.
وتتعمّد نشْر تقارير منحازة لرواية القائمين على مراكز الاحتجاز.
