بعد فترة وجيزة من فوزه ببطولة العالم السابعة للفورمولا 1 في تركيا، وجّه لويس هاميلتون تحذيرًا للرياضة التي يحبها.
وقال هاميلتون إنّ الوقت حان لتحمل مسؤولياتها ولمواجهة قضايا حقوق الإنسان التي تعصف ببعض الدول التي تزورها، والتعامل معها، وعليها القيام بذلك الآن.
كان يدرك هاميلتون أن سباقي الفورمولا المقبلين سيُقامان في البحرين. كان حادًا في دفع الفورمولا 1 إلى تبني مناهضة العنصرية وحقوق الإنسان والتنوع هذا الموسم.
هاميلتون الشخصية الرياضية الأكثر شهرة على مستوى العالم، ما يجعل من المستحيل تجاهله.
كانت كلماته في تركيا لا لبس فيها. قال: “نحن ندرك أنه يتعين علينا أن نواجه، وأن لا نتجاهل قضايا حقوق الإنسان في البلدان التي نذهب إليها، ليس فقط بعد 20 عامًا، أو 30 عامًا من الوقت الحالي، بل الآن”.
ومع إعادة كتابة جدول الفورمولا 1 بسبب الجائحة، استضافت البحرين سباقين متتاليين. لا شك في أن النظام مسرور بذلك، لكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن وجود الفورمولا 1 ليس سوى تبييض لإخفاء القمع من خلال الرياضة.
احترام حقوق الإنسان
في العام 2015، تبنت الفورمولا 1 التزامًا باحترام حقوق الإنسان في عملياتها على مستوى العالم.
يوم الثلاثاء، وجّه 30 نائبًا من أحزاب مختلفة رسالة إلى المدير التنفيذي للرياضة، تشايس كاري، للإصرار على تنفيذها بشكل صحيح.
وقالوا إنّه “نحث الفورمولا 1 على استخدام أقصى قدر من النفوذ لإجبار البحرين على إنهاء قمع الاحتجاجات ضد السباق، وتأمين التعويض للضحايا وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين البحرينيين”.
ووجهت جماعة من مجموعات حقوق الإنسان بقيادة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية رسالة إلى كاري تدعي فيها أن الجائزة الكبرى في البحرين “أصبحت نقطة محورية للاحتجاج الشعبي، وارتُكِبَت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن البحرينية ضد المتظاهرين “.
وتعتقد الفورمولا 1 أنّه بإمكانها أن تكون قوة إيجابية للتغيير عند زيارة مثل هذه البلدان.
وتقول المنظمات غير الحكومية إن العكس هو الصحيح وتتهم الفورمولا 1 بـ “أداء علاقات عامة لا تقدر بثمن لحكومة البحرين وتخاطر بالمزيد من تطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد”، كما ورد في رسالتها.
احتجاجات حقوقية
في العام 2011، أُلغِي السباق المقرر في البحرين بعد احتجاجات حقوقية حاشدة ضد عائلة آل خليفة الحاكمة.
ومع ذلك، بعد قمع الربيع العربي في البحرين، عادت الفورمولا كل عام منذ ذلك الحين.
في يناير / كانون الثاني، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يفيد بأن أزمة حقوق الإنسان في البحرين قد تفاقمت منذ العام 2011.
واتهمت السلطات بـ “حملة انتقام منهجية” ، بما في ذلك توثيق “الاستخدام الروتيني للتعذيب” في السجن ضد النشطاء المعارضين لـ النظام الحاكم.
