يسلّط فيروس كورونا الضوء على الوضع المعقد الذي بات يواجه العمال الوافدون في البحرين منذ وصول الجائحة في الربع الأول من العام الماضي.
وهناك أكثر من 458.000 عامل أجنبي في البحرين يُشكِّلون حوالي 77% من القوى العاملة للبلاد.
وفي ظل الانتشار المستمر للفيروس أصبح العمال الأجانب هم الأكثر تضررًا.
ومع انخفاض أسعار النفط والاستمرار في حالات الإغلاق والمخاطر الصحية بسبب الجائحة، تم التخلي عن العديد من الوظائف.
مرحلة انتقالية عصيبة
ولهذا السبب، فإن البحرين التي تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين تمر بمرحلة انتقالية عصيبة، وقد ظهرت فجوة متنامية بين هؤلاء العمال والسكان المحليين.
منذ الطفرة النفطية، دأب العمال الوافدون على تقديم خدمات متنوعة لمواطني الخليج، من الصيانة والبناء إلى تعبئة الأكياس في الأسواق التجارية وتوصيل البضائع.
وأدت هذه الحاجة إلى تدفق العمال الوافدين، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في الخليج، ويشغل العمال ذو الأجور المتدنية معظم هذه الوظائف.
عمال يومية
وعلى الرغم من أن معظمهم يأتون إلى دول الخليج بصورة قانونية، إلا أن الكثير منهم ينتهي بهم الأمر للعمل بشكل غير قانوني كـ “عمال يومية”.
ويكسبون قوتهم من وظائف متنوعة، ويدفعون رسومًا شهرية أو سنوية لكفلائهم.
انتشرت مثل هذه الترتيبات على نطاق واسع في المنطقة، ما أدى إلى وجود ظاهرة “تجار التأشيرات”.
في البحرين، تم إدخال نظام التصاريح المرنة في عام 2017 لتحسين وضع عمال اليومية وكبح تجاوزات تجار التأشيرات.
رسوم مرتفعة
إلا أن الكثير من البحرينيين قد انتقدوا هذا النظام، بحجة أنه سمح للعمال الوافدين بمنافسة السكان المحليين من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل.
وفي أغلب الأحيان، يُسددون لوكالات الاستقدام رسوماً تضاهي أجر عشر إلى عشرين شهراً في البحرين.
مع أنّ القانون البحريني يحظر فرض رسوم مماثلة على العمّال.
في الوقت الذي أصبح من الصعب على الشركات الصغيرة الحجم المحافظة على وجودها أو تأميم الوظائف.
ومع انتشار فيروس كورونا في الخليج، يستمر ارتفاع عدد الإصابات بين العمال الوافدين.
غرف متكدسة
ويتم يوميًا الإعلان عبر الإيجازات الصحفية حول فيروس كورونا عن حالات جديدة بين كل من الأجانب والسكان المحليين في البحرين.
ويتكدس عشرات العمال في الغرفة الواحدة، ويستخدمون دورة مياه واحدة، وأغراضهم مشتركة.
ونظراً إلى ظروفهم المعيشية فإن انتقال العدوى بينهم أكثر بكثير من البحرينيين.
وترصد مؤسسات حقوقية انتهاكات حقوقية مركبة ضد العمالة الوافدة إلى البحرين تبدأ منذ وجودهم في ديارهم.
حيث يضطرهم الفقر والواجبات الماليّة إلى السعي للحصول على وظائف أفضل أجراً في الخارج.
اختلاط غير مشروع
في 23 مارس 2020، تقدَّم عدد من النواب البحرينيين باقتراح، بصفة الاستعجال.
بشأن منح الحكومة، العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين؛ لمنع انتشار الفيروس.
وذكر مقدمو المقترح أن العدد الهائل الذي تشكله العمالة السائبة، “قد يؤدي إلى ظهور بؤرة لتفشي الفيروس، بسبب الاختلاط غير المشروع بينهم.
إلى جانب عدم القدرة على ضبط تلك العمالة بمعرفة عناوين سكنهم أو أعدادهم أو الأعمال التي يقومون بها.
وغالباً ما يرغب العمّال الوافدون المستغَلون أو المُعتَدى عليهم في تغيير وظائفهم أو في العودة إلى ديارهم.
ولكن يستمر أصحاب العمل بصورة عامة بمصادرة جوازات سفرهم إبّان وصولهم رغم حظر هذه الممارسة.
واتهت “هيومن رايتس ووتش” السلطات البحرينيّة بالفشل في تطبيق الحظر المفروض على مصادرة جوازات السفر أو في إجبار أصحاب العمل على إعادة المستندات.
ووثقت عدة هجمات عنيفة على مهاجرين وافدين من جنوب آسيا في المنامة وحولها في 13 و14 مارس/آذار 2011.
بعد شن قوات الأمن مباشرة حملة قمعية استهدفت المظاهرات المعارضة للعائلة الخليفية الحاكمة.
