أيدت محكمة تابعة لسلطات النظام البحريني حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين قاصرين تعرضوا للاعتداءالجنسي والتعذيب والاعتراف القسري.
وقضت محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على المعتقلين الخمسة من قرية العكر، ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد القاصرين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
والمعتقلون هم: عبدالله عبد الجبار، محمد عبد الله جعفر، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.
وصدر الحكم بحق هؤلاء ممن ينطبق عليهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وذلك قبيل الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ في 14 أغسطس 2021.
ووجهت إليهم محاكم النظام تهما يقول ذووهم إنها باطلة.
كالحرق المتعمد والتعامل مع واستخدام زجاجات المولوتوف في 14 فبراير 2020 في قرية العكر البحرينية.
محكمة الاستئناف اليوم الاثنين تؤيد الحكم ٣ سنوات على معتقلين قرية #العكر /
١_ عبدالله عبدالجبار
٢_ محمد عبدالله جعفر
٣_هاني عبدالزهراء
٤_عبدالله عبدالجليل
٥_يوسف عبدالخالق#البحرين pic.twitter.com/AfxaDof4TY— Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) July 26, 2021
وتؤكد منظمات حقوقية أن استجوابهم لم يلب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي فبراير الماضي، صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.
وفي حينه، قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية. بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.
ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.
وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.
وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
