أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن الوضع في البحرين يُعد مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجهها الديمقراطية والحقوق السياسية للشعب في ظل النظام الاستبدادي السائد.
وقال الائتلاف في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن النظام الخليفي يعد محورًا رئيسًا في مصادرة الحقوق السياسية للشعب، حيث يمنع البحرينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير والمشاركة الفعالة في إدارة شؤون بلادهم، ويتمثل هذا السلب في اعتماد سياسات قمعية، تستهدف الأصوات المُعارضة، وتحد من حرية التعبير والتجمع.
وذكر أن النظام الخليفي يخرق التزاماته الدولية والمحلية بوضوح، متجاهلًا كل الاتفاقيات الدولية التي تعزز من حقوق الإنسان، ومبادئ الحكم الرشيد التي من المفترض أن تحكم سياساته الداخلية؛ ويُظهِر هذا التجاهل من خلال إجراءات تعسفية وسياسات قمعية، تضيق الخناق على المعارضين، وتسكت الأصوات المطالبة بالإصلاح والتغيير.
وشدد على أن اليوم الدولي للديمقراطية لا يُمثل فقط مناسبة للاحتفال بل فرصةً للمطالبة بحقوق سياسية لم يُتح للبحرينيين بعد الاستمتاع بها، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضعف من قبضة الأنظمة الاستبدادية، باتخاذ مواقف حازمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السياسية التي تُرتكب بحق الشعوب ومنها شعب البحرين.
ولفت إلى أن الطريق نحو نيل الحق السياسي وتحقيق الديمقراطية طويل وشاق، لكنه ليس مستحيلًا، وعلى المجتمع الدولي الإسهام في تمكين شعب البحرين من تقرير مصيره بمحض إرادته، وضمان التحول الديمقراطي من أجل مستقبل أفضل لجميع المواطنين، وتحقيق تطلعات الشعب في العيش ضمن نظام جديد، تُحترم فيه حقوق الإنسان ويُمكن من العدالة والمساواة.
وتصادر سلطات النظام الخليفي الحق السياسي في البحرين وتنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ودستورها عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تشكل العائق الأساسي للإصلاح الديمقراطي في البلاد.
هذا ما خلقت إليه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في تقرير حديث أصدرته بعنوان: “الديمقراطية المفقودة: رؤية حقوقية حول مصادرة الحق السياسي في البحرين”.
وسلط التقرير بإيجاز الضوء على تحديات الممارسات الديمقراطية في الفضاء السياسي والمدني البحريني، خاصةً عبر الانتهاكات التي حصلت في انتخابات البحرين التشريعية عام 2022، من حيث التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، عزل المعارضة من خلال قوانين العزل السياسي، ومنع المراقبة المستقلة لهذا الاستحقاق.
كما استذكر التقرير حل الجمعيات السياسية المعارضة، وأبرزها حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سنة 2016، وحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (“وعد”) المعارضة سنة 2017، حيث تم من خلال هذه الممارسات القضاء على العمل السياسي المنظم في البحرين الذي يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية.
وثقت “سلام” أيضاً، تعرض 15 نائب سابق اغلبهم من جمعية الوفاق الى سلسلة مقلقة من انتهاكات حقوقية، فتعرض بعضهم للاعتقال، التعذيب، سحب الجنسية، والحبس.
تم رصد ممارسات تعسفية قامت بها الحكومة البحرينية، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي شكلت وسيلة قمعية بوجه الفضاء المدني البحريني، ان كان عبر حل الجمعيات الاهلية او منع ترشح المواطنين لمجالس إدارة هذه الجمعيات او فرض الرقابة المشددة عليهم من خلال قوانين وتعاميم اعتباطية.
بالإضافة الى كل ذلك، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت حكومة البحرين منذ سنة 2011، قيود خطيرة لقمع حرية الرأي والتعبير، الصحافة والتجمع السلمي.
وفي ختام التقرير، قدمت “سلام” مجموعة توصيات لضمان التحول نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
من جهته استعرض معهد خليجي شواهد على النظام السلطوي المستبد في البحرين تشمل الاستحواذ الكامل على السلطات وتقويض دور القضاء وسحق حرية الرأي والتعبير.
وأبرز معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هي فصل السلطات وهو أمر لا يحدث بالمطلق في البحرين.
وذكر المعهد الحقوقي أن النظام في البحرين يدعي أنه ديمقراطي، في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يد الملك.
إضافة إلى ذلك ينتزع من السلطة التشريعية صفة أنها منتخبة، فتقسم إلى مجلس شورى يعين من قبل الملك، ومجلس نواب منتخب من قبل الشعب. فيحول مجلس الشورى أن تسن السلطة التشريعية أي قانون مخالف لإرادة الملك.
وأكد المعهد أن تعيين مجلس شورى، وبوزن متساو مع مجلس النواب المنتخب (40 عضو لكل منهما)، يسقط أي مشروع إصلاحي تسعى الكتل المنتخبة تحقيقه.
وبذلك تسقط ادعاءات السلطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، ويؤكد أن الملك هو مصدر السلطات الوحيد في المملكة، فتسقط كل ادعاءات الديمقراطية.
ونبه إلى أن الانتخابات البرلمانية التي تتغنى فيها السلطات في البحرين وتعتبرها إحدى الأسس الديمقراطية في المملكة، أصبحت بسبب قانون العزل السياسي أداة لقمع الحريات ومحاولة إزالة المعارضة.
وبحسب المعهد فإن قانون العزل السياسي يمنع أعضاء المعارضة السياسية سابقا من الترشح إلى البرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
ويعد حل السلطة القضائية البحرينية لحزبي المعارضة الرئيسيين في المملكة جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحد مؤشرات غياب الديمقراطية في البحرين وفق ما أكد المعهد الحقوقي.
وأشار بهذا الصدد إلى أن السلطات الخليفية تجاهر بمحاولتها لخفت كافة الأصوات المعارضة والمطالبة بالتغيير.
كما تعتبر حرية الصحافة ركيزة أساسية لممارسة الديمقراطية. وحرية الصحافة تتجلى بأن يتمكن كل صحفي من الحصول على المعلومات بحرية، وأن يستطيع إجراء تحقيق في الإعلام دون أن يتعرض لاستهداف.
وذكر المعهد أنه في البحرين عشرات الصحفيين تعرضوا للاعتقال على خلفية تغطيتهم أو مشاركتهم في المظاهرات الشعبية السلمية عام 2011.
وسبق أن قالت مؤسسة القرن القادم Next Century Foundation إن الديمقراطية في البحرين تشهد وضعا حرجا إذ لم يعد هناك معارضة سياسية فاعلة في وجه النظام الخليفي.
واقترحت المؤسسة الدولية في بيان خطي قدمته في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عددًا من الإصلاحات لزيادة تحسين احترام حقوق الإنسان في البحرين، في ما يخص عددًا من القضايا التي تُعنى بها، وهي الحاجة إلى انتخابات حرة، وحرية التعبير، وحقوق المرأة وإسقاط الجنسية.
وأبرزت المؤسسة أن السلطات البحرينية قيدت مشاركة الجمعيات المعارضة بشكل كامل في العملية السياسية، لا سيما جمعيتي الوفاق ووعد اللتين تم حلهما، وقد غيرت المادة من قانونها الخاص بممارسة الحقوق السياسية في العام 2018 لمنع الأعضاء السابقين في الجمعيات المحظورة من الترشح للانتخابات.
