فشلت وزارة الداخلية البحرينية في تسويق رواية إعلامية كاذبة حول سبب وفاة المعتقل السياسي بسجونها عباس مال الله، يوم 6 أبريل الجاري.
وحاولت عناصر أمنية الضغط على معتقلين للإدلاء بتصريحات لتلفزيون البحرين الرسمي وتقديم شهادة غير حقيقية والزعم بأن زميلهم (50 عاما) توفي لأسباب طبيعية.
ودخل الضابط أحمد العمادي برفقة طاقم من تلفزيون البحرين، زنزانة الضحية “مال الله” ليقدموا شهادة زور بأن الوضع كان طبيعي، وأن سبب الوفاة ليس له دخل بالتأخر في الاسعاف.
شهادة زور
وطلب هؤلاء من زملاء الضحية في الزنزانة تقديم شهادة زور، غير أن المعتقلين أصروا على ذكر الحقيقة.
ورفض معتقلان في الزنزانة التحدث مع التلفزيون، وشددا على أن سبب الوفاة ناجم عن الإهمال الطبي المتبع في سجون البحرين.
في سياق آخر، فرضت إدارة سجن جو عقوبات على جميع السجناء في جميع مباني السجن ردا على احتجاجهم على وفاة زميلهم “عباس مال الله”.
عقوبات إضافية
وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس”، قررت حرمانهم من الاتصال، والحبس في الزنزانة لمدة ٢٤ لمدة أسبوع.
ويتجاوز عدد السجناء في هذه المباني يتجاوز الـ٧٠٠ سجين.
ووثقت إحصائية حقوقية قضاء 48 معتقلا سياسيا في سجون النظام البحريني منذ عام 2011.
وفقد هؤلاء أرواحهم نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات النظام البحريني.
إهمال طبي جسيم
وقد رصد توثيق حقوقي تصاعد إهمال طبي جسيم بحق معتقلي الرأي في سجون البحرين ما أدى إلى وفاة “مال الله” المحكوم بالسجن 15 عاما.
وكذبت منظمة ” أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بيان الداخلية البحرينية بأن وفاة “مال الله”، جاءت بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وأشارت المنظمة إلى أن بيان الداخلية لم يتطرق إلى الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها الضحية على مدى الـ 10 سنوات التي قضاها في السجن.
وأكدت أن “مال الله” لم يتلق لها أي علاج رغم مطالباته ومطالبات عائلته المستمرة على مدى عقد من الزمن.
ولم يشر البيان إلى ما أكد عليه أحد السجناء الذي شارك عباس مال الله زنزانته من تقاعس لإدارة السجن عن علاجه.
وتأخرها في نقله إلى المستشفى، إثر وقوعه مغشياً عليه، وتجاهل النداءات والمطالبات من قبل السجناء.
الذين كانوا يستنجدون لنقل مال الله فوراً إلى طبيب أو عيادة أو مستشفى، ما أدى إلى وفاته.
مماطلة شديدة
وأكدت المنظمة أن الظروف المحيطة بوفاة عباس مال الله، والمماطلة الشديدة التي تعرض لها تثير حالة قلق واستنكار كبير حول أوضاع السجناء السياسيين المصابين بفيروس كورونا في ظل التفشي الراهن لهذا الفيروس داخل أبنية السجن.
كما تستدعي الوقوف إلى جانب المطالبات التي يطلقها أهالي السجناء والقلقون من الإهمال الصحي جراء عدم توفر أدنى مقومات الوقاية والعلاج لأبنائهم.
في ظل انعدام الشفافية من قبل المؤسسات الرسمية في التعاطي مع هذا الملف.
تحقيق عاجل
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات حول وفاة السجين عباس مال الله، والإفراج السريع عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
عباس مال الله هو سجين سياسي اعتقل عام 2011 لنشاطه وتأييده للحراك الديموقراطي الذي انطلق في تلك الفترة وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وستة أشهر.
تعرض عباس للتعذيب الشديد وأصيب عباس بطلق الشوزن في فخذه من مسافة قريبة خلال اعتقاله، عانى على إثرها من آثار كدمات على الوجه والصدر بسبب الضرب الذي تعرض له.
إذ كان مغمى عليه، وبقي في قسم العناية المركز لمدة تزيد على الأسبوع.
