صدرت هذا الشهر عدة تقارير ودراسات تتناول جوانب من الحرية السياسية لبعض الدول منها البحرين.
واصدرت منظمة هيومان رايتس وتش (Human Rights Watch) تقريرا بعنوان “الحرية الزائفة-الرقابة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تناول معايير خاصة بالسياسة الإلكنرونية (الإنترنت) كحرية التعبير وتبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، الخصوصية الشخصية، إخفاء الهوية والتشفير، تعيين المسئولية في المحتويات الإلكترونية، ومقاهي الإنترنت.
قمع المواقع الالكترونية
وفي هذا التقرير تمت الإشارة الى محاولات العائلة الخليفية التحكم في تواصل المواقع الإلكترونية مع الجماهير بوسائل مختلفة كحجبها عن القاطنين في البحرين تارة وطلب القائمين على المواقع بالتسجيل لدى وزارة الإعلام تارة أخرى.
كما تمت الإشارة الى غلق المواقع المختلفة وبالتحديد موقع ملتقى البحرين –بحرين أون لاين- واعتقال ثلاثة من المشرفين عليه بتهمة انتقاد الشيخ حمد بن عيسى وعائلته.
من جانب آخر، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست دراسة حول مستوى الحرية السياسية في بلدان الشرق الأوسط مستخدما مقياسا من 10 نقاط.
وانتهى المحللون إلى أن مظاهر التحول الديمقراطي قليلة في بعض البلدان مدللاً على مقاومة للإصلاح الحقيقي.
وقد جاءت مؤشر الحرية السياسية للبحرين في ذيل القائمة بواقع 3,85 نقطة.
وأكد المحللون على ما تثيره المعارضة البحرينية بعدم وجود اصلاح حقيقي يذكر، بل وجود تضليل على المستويين الداخلي والخارجي.
لجم النشطاء
ففي الداخل، تحاول العائلة الخليفية لجم النشطاء والمعارضين والمؤسسات الناشطة بالاستعانة بترسانة القوانين التعسفية المدانة دولياً، سواء التي صدرت في الفترة السابقة ام التي تصدرها مجالس الشيخ حمد الذي تفرد في فرض دستوره غير الشرعي على أهل البحرين.
أما خارجياً، فلا زالت العائلة تصرف الملايين من الدولارات على مؤسسات الدعاية والعلاقات العامة في بريطانيا ودول اخرى، إضافة الى شراء الذمم لشخصيات نيابية من دول متقدمة تسعى لتلميع صورة العائلة الخليفية وتزور البحرين بين الفينة والأخرى، مع أزواجهم لإستلام الهدايا والعطايا الثمينة.
وفي دراسة صدرت مؤخراً لمنظمة الصحة العالمية عن مرض السكري، تبين ان البحرين تحوي على اكبر نسبة لمرضى السكري في الدول العربية.
وأكدت على عدم وجود استراتيجية لحماية البحرينيين من الأمراض من خلال رصد الميزانيات اللازمة لذلك.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحظى بأقل الحظوظ في ميزانية الدولة، الامر الذي يعكس سياسة العائلة الخليفية التي لا تبالي بما يحدث للشعب، ولا يهمها إلا تكديس الأموال من خلال سرقة الأراضي والسواحل وتحويل البحرين لملكية خاصة.
