مع دخول سجناء الرأي إضرابهم عن الطعام للأسبوع الرابع اتضح للعالم أن القضية في البحرين لم تعد حقوقية فحسب، بل ظهرت بشكل جلي أنها سياسية في الأساس وتتعلق بضرورة التغيير السياسي.
وأكد السجناء المضربون إصرارهم على مطالبهم المرتبطة بظروف سجنهم وأنهم ملتزمون كذلك بالمطالب السياسية التي سجنوا بسببها بحسب حركة أحرار البحرين المعارضة.
وقالت الحركة إن “هؤلاء الأبطال ليسوا سذجا بل يمتلكون بصيرة نافذة لأن الله فتح قلبهم للإيمان والثبات والوعي، فرأوا ظلم الظالم وتصدوا له بعنفوان، وأدركوا خبثه وإجرامه ولن يتراجعوا عن مواقفهم خطوة واحدة”.
وأضاف أن سجناء الرأي ينظرون للنظام الخليفي بوصفه ظلما فاحشا وانحرافا واضحا وعدوانا آثما على الدين والأخلاق والوطن والإنسانية، فرأوا سعادتهم في التصدي لذلك، لعلمهم أن الساكت عن الحق شيطان أخرى.
وهؤلاء المضربون عن الطعام تفوقوا كثيرا على سجانيهم، فلجأوا لاستخدام الجوع سلاحا في المعركة الدائرة بين البحرانيين والخليفيين منذ أكثر من مائة عام. يعلم هؤلاء السجناء أنهم يخاطرون بحياتهم بشكل جريء، ولكنهم أدركوا أن العيش في ظل الظلم والإهانة والإذلال أصعب من الامتناع عن الطعام.
فهم يصبحون يوميا ويمسون على أصوات الشتم والكلام البذيء والتهديد والإهانة من أتفه البشر الذين خلت قلوبهم من الرحمة والإنسانية.
وتساءلت الحركة “كيف يعيش بحريني شريف غرف من معين الإسلام وارتوى من نبع البحرين الصافي الذي اختلط بولاء آل بيت محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، مع هذا الوضع الذي لا ينسجم مع الكرامة التي وهبها الله إياهم؟ “.
وقالت إن السجناء المضربون عن الطعام اعتقلوا في فترات مختلفة، ويعتبر الرموز الشرفاء من أقدمهم. فقد اعتقلوا بعد الاحتلال السعودي – الإماراتي للبحرين الذي حدث بعد شهر واحد من انطلاق ثورة الشعب في 14 فبراير”.
وأضافت “كان دخول ذلك الاحتلال الغاشم بداية حقبة سوداء كالحة لم تشهد البلاد لها مثيلا من قبل. فقد فرضت أحكام الطواريء واعتقل آلاف المواطنين في مقدمتهم الرموز الكبار: حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ عبد الهادي المخوضر والدكتور عبد الجليل السنكيس”.
وتبعهم النشطاء والكوادر السياسية، وتعرض السجناء لواحدة من أقبح الجرائم ضد الانسانية حيث مورس بحقهم التعذيب على أبشع نطاق.
وأكدت لجنة التحقيق التي فرضت على الخليفيين في ذلك العام أن الطاغية وعصابته استخدموا “التعذيب الممنهج”.
ومنذ ذلك الوقت استمرت الاعتقالات والتنكيل والاضطهاد، وفاقم ذلك موجة من الاضطهاد الديني غير مسبوقة، بدأت باعتقال علماء الدين وتلاها هدم قرابة 40 مسجد ومبنى ديني.
ارتكب حمد بن عيسى تلك الجرائم لكي يؤكد للعالم أن الخليفيين مصمّمون على تغيير البحرين بشكل نهائي. ولكن شاء الله فضح هذا الطاغية وإفشال مشروعه الطائفي المقيت، فصمد السجناء السياسيون وحدثت هبّة دولية حقوقية أحرجت داعميه في واشنطن ولندن، ففشل مشروعه، وعاد السكان الأصليون أقوى مما كانوا عليه قبل ذلك: “إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى”.
طوال الاثني عشر عاما الماضية كان السجناء شوكة في عيون العدو الخليفيينن لأسباب عديدة: أولها أن بقاءهم وراء القضبان.
يذكّر الشعب والعالم بالآزمة السياسية والحقوقية والاخلاقية التي عصفت بالخليفيين، وتعيد ذكريات الثورة التي هتف المشاركون فيها بشعارات كشفت الرفض الشعبي المطلق للحكم الخليفي.
ثانيها: أن قضية السجناء سلاح ماض بأيدي النشطاء الحقوقيين والسياسيين، فهي تجر التعاطف الدولي وتعمّق صورة الخليفيين كعصابة مجرمة، تمارس التعذيب وتصادر الحريات ولا تراعي قانونا او شرعة دولية.
ثالثها: أن بقاء السجون مكتظة بنازليها يبقي القضية السياسية قائمة، خصوصا أن سنوات السجن التي قضوها أحدثت لديهم وعيا عميقا بأن معاناتهم تحت أيدي الجلادين إنما هي بسبب فساد الحكم، وأنهم إذا أرادوا التخلص من ذلك فلا بد من تغيير نظام الحكم الفاشي.
رابعا: أن قضية البحرين السياسية والإنسانية بقيت حية وترفض التراجع، ويؤكد ذلك استمرار السجناء السياسيين في مطالبتهم بالتغيير السياسي بالإضافة لمطالباتهم بتحسين أوضاع السجون.
خامسا: أن فترة الأثني عشر عاما الأخيرة ساهمت في بلورة مشروع سياسي واضح يهدف لإنهاء الحكم القبلي الاستبدادي، وأحدث حرجا لداعمي الطغمة الحاكمة سواء في امريكا ام بريطانيا ام السعودية ام الإمارات.
بل امتدت آثار الثورة البحرينية للدول الإقليمية الأخرى الامر الذي أصبح مصدر حرج متواصل لحكام تلك الدول.
سادسا: أن السجن تحوّل بشكل تدريجي إلى مدرسة ساهمت في تربية أجيال ثورية تزداد وعيا وإصرارا على التغيير، فالسجن تحوّل إلى مدرسة للثائرين الذين تصقل المعاناة رؤاهم ومواقفهم وتدفعهم لتقدم الصفوف من أج التغيير.
وثمة حقيقة صعبة ارتبطت بالإضراب، وهي ان بدء الإضراب أسهل كثيرا من إنهائه. فالسجناء كانوا يعانون كثيرا من حالة الاضطهاد التي يمارسها الخليفيون بحقهم، وكانوا ممتعظين جدا من الحاجز الزجاجي الذي يفصل بين الرجل وأهله في أوقات الزيارة.
كما يعانون من غياب العناية الصحية واستهتار مسؤولي السجن بصحة نزلائه. وقد طرحوا مطالبهم بوضوح فور إعلانهم بدء الإضراب. حتى هذه اللحظة لا يزال الخليفيون يصرّون على تجاهل مطالب السجناء السياسيين. وقد أصبحا كلا الطرفين يمارس سياسة الانتظار، وهي سياسة ذات حدّين.
فالسجناء السياسيون المضربون يواجهون خطر استمرار الإضراب، وهو خطر قد يؤدي لاستشهاد العديد من السجناء. ولا يستطيعون إنهاء الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم.
أما النظام الخليفي فيرفض المطالب جملة وتفصيلا ويعتبرها خارج دائرة التفاوض. وهذا يعني أنه مستعد للمغامرة التي قد تؤدي لوفاة العديد من البحرانيين. والواضح ان حياة المواطنين لا تمثل همّا لديه.
