أثار إعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ترقية ابنه ناصر إلى رتبة فريق التكهنات في البلاد بشأن الدور الذي يتجهز إليه الأخير لاسيما في ضوء صراعه الخفي مع أخيه غير الشقيق ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد.
ويشغل ناصر بن حمد (35 عاما) عدة مناصب حكومية بارزة في البحرين أبرزها مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وقائد الحرس الملكي.
وكان ناصر بن حمد يحمل رتبة لواء ركن قبل أن يتم ترقيته إلى رتبة فريق.
وبحسب موقع (خليج 24) أبرز مراقبون احتمالية تجهيز ملك البحرين ابنه ناصر ليكون بديلا عن المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، في ظل تقدم الأخير في السن.
وعزا ملك البحرين ترقيته لابنه ناصر “على ما يقوم به سموه من جهود كبيرة في خدمة وطنه في المجال العسكري وما حققه من إنجازات عسكرية مميزة وكبيرة”.
وبات ناصر بن حمد يحمل رابع أرفع رتبة عسكرية في البحرين، إذ إن الملك وولي العهد وكذلك خليفة بن أحمد قائد الجيش يحملون رتبة المشير.
ويتقدم على ناصر في رتبته العسكرية الجديدة كـ “فريق ركن” واحد فقط هو عمّه محمد بن عيسى قائد الحرس الملكي الذي يحمل رتبة فريق ركن أول.
وتعادل رتبة ناصر الجديدة رتبة رئيس هيئة الأركان في الجيش البحريني ذياب بن صقر النعيمي الذي يحمل رتبة فريق ركن.
وبحسب مرسوم قانون رقم (32) الخاص بقوة دفاع البحرين الصادر في العام 2002، فإنّ الرتب العسكرية للضباط في الجيش هي كالتالي: ملازم ــ ملازم أول – نقيب – رائد – مقدم – عقيد – عميد – لواء – فريق – فريق أول ــ مشير.
وبحسب مراقبين فإن قرار ترقيته ناصر بمثابة إظهار صريح لمشروع صعوده المستمر، وذلك بعد كمّ المناصب التي حصل عليها سابقا، تسلم مراكز حساسة ومؤثرة في البلاد، ليصبح ذا تأثير واضح وسلطة واسعة.
ومطلع العام الجاري كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي تفاصيل صراع يدور رحاه بين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد وأخيه غير الشقيق ناصر.
وقال الموقع إن ذلك يعود إلى تصاعد تأثير ناصر بن حمد على اقتصاد البحرين بفعل إمساكه بملف تحول الطاقة فيها.
وأضاف أن صراعًا يدور حول منصب بجهاز الأمن البحريني مع أخيه غير الشقيق ولي العهد سلمان، كان ناصر يكتسب مسؤوليات سيادية بالمنامة.
وعزا عودة صراع العروش إلى الواجهة إلى تنفيذ ولي العهد رئيس الوزراء عملية إصلاح شامل للصندوق السيادي للبحرين المعروف باسم شركة ممتلكات.
وذكر الموقع أن سلمان بن حمد أبعد خلالها شخصيات رئيسية ومحورية تدير اقتصاد البحرين، رغم أن لهم سنوات من الخدمة المخلصة.
