دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، سلطات النظام البحريني إلى النهوض بواقع حقوق الإنسان في المملكة بدل إنكار الحقائق والنفي الدائم حيال تورطها باعتقال آلاف السجناء السياسيين.
وطالبت المنظمة في تغريدة على تويتر تابعها بحريني ليكس سلطات النظام باتخاذ خطوات شجاعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق.(لجنة بسيوني). وهي لجنة مستقلة كلّفها الملك البحريني استجابةً للقلق الدولي بشأن قمع السلطات البحرينية لاحتجاجات العام 2011.
وشددت على أن انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين مثبته بحسب الإفادات والشكاوى حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومنذ العام 2011 يواجه المعارضون في البحرين -بمن في ذلك النشطاء السياسيين والقادة والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون- تزايد القمع، بما في ذلك التهديدات والاستدعاءات وحظر السفر والاعتقالات والتحقيقات وأحكام السجن.
وفي مسعى مكشوف لذر الرماد في العيون والتستر على انتهاكات النظام القمعي الحاكم في المنامة، اتهمت مسؤولة بحرينية الأسبوع الماضي السجناء السياسيين “بالخيانة” وأنكرت عليهم صفقة “الاعتقال السياسي”.
ووردت تصريحات هذه المسؤولة تعقيبًا على اتهامات منظمات حقوقية وخبراء ومختصين حقوقيين من حول العالم، بشأن تنكر سلطات البحرين لأبسط حقوق السجناء البحرينيين وحرمانهم من أدنى احتياجاتهم الإنسانية، وفق ما يصرح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت رئيس ما يسمى “قطاع شؤون حقوق الإنسان” بوزارة الخارجية أروى حسن السيد “إن هناك محكوم عليهم يقضون عقوباتهم في قضايا مختلفة، ويحصلون على كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب معايير السلامة والإجراءات الاحترازية التي تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على تطبيقها وفق معايير دولية”.
وزعمت حسن السيد، “أن بعض هؤلاء المحكوم عليهم من خان الوطن وارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق الضرر بالمجتمع”.
وادعت أن “هذه الجرائم والتي مست أمن الوطن ووحدته، قوبلت باستياء ورفض شعبي واضح من قبل المواطنين، وأن أحكام السجن التي صدرت بشأنها بعد محاكمات عادلة خضعوا لها واستنفادهم مراحل التقاضي، حققت لهم السلامة الشخصية، وأمنت حياتهم في الوقت نفسه”.
وفي ظل الضغوط الدولية المتصاعدة عليها للإفراج عن السجناء السياسيين، تصر سلطات البحرين على نكران وجود سجناء سياسيين في سجونها.
فقد رفضت وزارة الداخلية في يونيو الماضي تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين رغم أن مؤسسات حقوقية توثق وجود أكثر من 3500 بحريني قابعون في السجون منذ ثورة 14 فبراير 2011.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها في حينه، إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.
في حين أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.
وصدر بيان الداخلية البحرينية ردا على خبر نشرته قناة الجزيرة حول مطالبة 13 عضواً بالكونغرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
ومنتصف الشهر الماضي، وقع 16 نائبا بريطانيا على عريضة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى استخدام كل النفوذ المتاح للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
وأكدت العريضة التي يتوقع أن ينضم لها نواب آخرون، أن السجناء في البحرين معتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وخصت على وجه التحديد الناشط السياسي حسن مشيمع البالغ من العمر 73 عاما. إذ أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مواصلة اعتقاله منذ عشر سنوات، منذ أن حُكم عليه بالسجن المؤبد لدوره السلمي كزعيم سياسي معارض في عام 2011.
وفي 30 نيسان أبريل الماضي، دعت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، إلى محاسبة المسئولين عن الاعتداء على سجناء الرأي في سجن جو ومحاكمتهم.
وشددت على وجوب الإفراج عن جميع المعارضين والسجناء على خلفية الرأي في البحرين.
