حملة الكترونية لوقف أحكام الإعدام الجائرة في البحرين

يعتزم نشطاء تدشين حملة الكترونية لتنبيه الرأي العام العالمي من أجل الضغط على سلطات البحرين لوقف أحكام الإعدام بحق سجناء رأي في البحرين.

ودعا النشطاء إلى التغريد على وسم #أوقفوا_الإعدام_في_البحرين، ابتداء من الساعة  الثامنة مساء الثلاثاء 27 يوليو بالتوقيت المحلي للبحرين.

وبالتزامن، دعا نشطاء بحرينيون إلى اعتصام واضراب عن الطعام الثلاثاء أمام السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن تضامناً مع المعتقل د.عبد الجليل السنكيس.

الذي وصل ٢٠ يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة ومصادرة بحث أعده خلال سنوات في داخل السجن.

وتوصل تقرير جديد إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في البحرين قد تصاعد بشكل كبير خلال العقد الماضي، وتحديداً منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

وارتفعت أحكام الإعدام في البحرين بأكثر من 600%، حيث صدرت أوامر بإعدام ما لا يقل عن 51 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة في عام 2011.

ووجد التقرير الذي نشرته منظمة منظمة “ريبريف” المعارضة لعقوبة الإعدام ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية يوم الثلاثاء، أنه تم الحكم على سبعة أشخاص بالإعدام في العقد الماضي.

وأشار التقرير المشترك إلى انتشار استخدام التعذيب، لا سيما في قضايا عقوبة الإعدام المتعلقة بـ “الإرهاب”، على الرغم من تعهدات الحكومة بإصلاح حقوق الإنسان.

ووجد التقرير أن حوالي 88% من الرجال الذين أُعدموا في البحرين منذ 2011 أدينوا بتهم “الإرهاب”، وزعم 100% منهم أنهم تعرضوا للتعذيب.

اليوم، يواجه حوالي 26 رجلاً الإعدام الوشيك في طابور الإعدام، ويزعم 11 منهم التعذيب على أيدي السلطات البحرينية.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن هذا يشمل الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى “اعترافات” تعذيب كاذبة، بحسب التقرير.

وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن “القبول الواسع النطاق من قبل القضاة للاعترافات القسرية” في البحرين.

وأوصت أن على القضاة “مراجعة قضايا الإدانة على أساس الاعترافات فقط، لأن العديد منها ربما استند إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة“.

وأشارت إلى أنه تم فرض عقوبة الإعدام على نطاق لم نشهده من قبل، وخاصة استهداف أولئك المرتبطين بالمعارضة السياسية، حيث حضر العديد منهم احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.

وتعليقًا على التقرير، قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين: “إن الحكم على الناجين من التعذيب بالإعدام لمعارضتهم للحكومة هو عمل انتقامي شنيع من قبل النظام البحريني”.

وأضاف: “بالنسبة لأولئك الذين يواجهون الإعدام الوشيك، فإن عدم اليقين بشأن معرفة أنه يمكن إعدامهم في أي وقت يتسبب في ضغوط لا توصف على حياتهم وحياة أسرهم”.

تقوم البحرين بقمع المعارضة منذ عام 2011 عندما أخمدت الاحتجاجات بمساعدة من المملكة العربية السعودية.

وتنكر السلطات البحرينية استهداف المعارضة وتدعي أنها تحمي الأمن القومي. وزعمت المملكة الخليجية أن إيران دربت ودعمت المتظاهرين من أجل الإطاحة بحكومة المنامة– وهو اتهام تنفيه طهران.

والبحرين موطن المقر الرئيسي للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، حاكمت وسحبت الجنسية من مئات الأشخاص في محاكمات جماعية. تم سجن أو فر معظم شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

لكن الكثيرين ظلوا يواجهون عقوبات قاسية بينما تنتظر أسرهم أنباء وفاتهم الوشيكة.

يصادف اليوم الثلاثاء مرور عام على قرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد حكمي الإعدام بحق حسين موسى ومحمد رمضان.

تعرض الاثنان للتعذيب والإدانة على أساس “اعتراف” تم الحصول عليه من خلال التعذيب، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.

اعتقلت القوات الأمنية موسى، موظف فندق، ورمضان، حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير لقافلة في قرية الدير شمال شرق العاصمة المنامة.

في وقت إدانتهم الأولية، قالت منظمة العفو الدولية، إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة.

كما تعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات – وهي اتهامات تنكرها الحكومة البحرينية.

وبحسب التقرير، فقد تمت ملاحقة الرجلين بعد مشاركتهم في “احتجاجات سلمية” في عام 2014.

وقال التقرير إن “اعترافاتهما” المزعومة استخدمت لإدانتهما والحكم عليهما بالإعدام، وهي خطوة تنتهك القانون الدولي.

تدهورت صحة رمضان العقلية، وعبّر لزوجته مرارًا وتكرارًا عن حزنه الشديد لإعدامه في أي لحظة.

يراقب حراس السجن المكالمات الهاتفية للرجلين عن كثب، والتي كانت خلال جائحة كوفيد-19 وسيلتهما الوحيدة للتواصل مع عائلاتهم، الذين مُنعوا من زيارتهما منذ أوائل عام 2020، وفقًا للتقرير.

وأضافت أنهما تعرضا لأعمال انتقامية بسبب الاهتمام الذي تلقته قضيتهما، بما في ذلك التهديدات بأنهم إذا تحدثوا مع وسائل الإعلام، فإن الحراس “سوف يسحبون منهما وسائل التواصل بالكامل”.