في تأثير واضح لوباء فيروس كورونا على العديد من المشاريع البحرينية، فتح مجلس المناقصات والمزايدات في البحرين، يوم الاثنين، مناقصة لشركة مطار البحرين لإقراضها نحو 20 مليون دينار (53 مليون دولار).
وتنافست على المناقصة 6 بنوك.
وتسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة لعطاءات من مؤسسات مالية من أجل تزويدها بقرض مالي لتعزيز سيولة الشركة، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي أبريل الماضي، قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مطار البحرين من المزمع أن تكون في الربع الأول من العام القادم 2022.
وذكر أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء بوابتين إضافيتين و4 مواقف للطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية من المطار.
من جانبه قال وكيل وزارة شؤون الطيران المدني البحريني، محمد بن ثامر الكعبي، بوقت سابق: إن “المشروع يقع على 22 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 14 مليون مسافر في العام”.
وذكر الكعبي أن “قطاع الطيران يسهم في الاقتصاد، وهو محرك رئيس له، حيث يضخ ما يعادل 18 مليون دينار (47 مليون دولار) في ميزانية الدولة سنوياً، ووزارة الاتصالات والمواصلات تشكل 7% من الناتج المحلي”.
يشار إلى أنه كان من المقرر افتتاح المطار الجديد في يناير 2020، ولكن بسبب تداعيات جائحة كورونا لم يفتتح إلا مبنى المسافرين الجديد، في 28 يناير 2021.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمطار الجديد 1.1 مليار دولار، بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل، وذلك في إطار المشاريع التنموية الكبرى في البحرين، والتي تمتد عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.
وتعتمد البحرين على عوائد النفط في موازناتها العامة، إضافة إلى الفائض الذي يذهب إلى الاستثمارات الداخلية أو الخارجية.
كانت أصغر دولة خليجية تعاني من ضائقة مالية حتى قبل الجائحة، حيث اضطرت لدعم مواردها المالية بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.
وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إن عجز الموازنة البحرينية بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وأوضحت أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث قفزت الإيرادات النفطية بنسبة 33٪ بسبب ارتفاع أسعار النفط ، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 4٪.
