وجه النائب البحريني إبراهيم النفيعي سؤالا لوزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يترأسهم ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن حالات البطالة المستشرية في صفوف أبناء الوطن.
وكتب النفيعي على تويتر وفق رصد بحريني ليكس قائلا: “إلى وزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يرأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء، متى سيتم توظيف المتطوعين والعاطلين واعطاء الكفاءات البحرينية ما يستحقونه؟”.
وأضاف أن المواطنين أثبتوا “بأنهم هم الصفوف الاولى بشتى الأزمات، المواطن ينتظر الفرصة لخدمة الوطن”.
وتابع أن البحريني أثبت أن معدنه من ذهب.
الى وزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يرأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء، متى سيتم توظيف المتطوعين والعاطلين واعطاء الكفاءات البحرينية ما يستحقونه، اثبتوا المواطنين بأنهم هم الصفوف الاولى بشتى الازمات، المواطن ينتظر الفرصة لخدمة الوطن، اثبت البحريني ان معدنه من ذهب #البحرين pic.twitter.com/uCDK7wvmG8
— إبراهيم النفيعي (@EAlnefaei) July 24, 2021
وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.
وتتجاهل حكومة النظام نداءات ومناشدات لا تتوقف لتوظيف المئات من المتطوعين البحرينيين ممن عملوا في مجالات مختلفة، في مقابل مواصلتها جلبت عشرات الطواقم الأجنبية من دول آسيوية.
ويعبّر متطوعون عن خيبة أملهم من عدم توظيفهم واستقدام أجانب مكانهم، رغم أنهم أثبتوا كفاءتهم في مواقع عملهم.
ووسط صراع محتدم على النفوذ بين جناحين داخلها، تستأثر أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين بالمناصب الوزارية في مقابل تهميش كفاءات الشعب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وعلى خطى والده ملك البحرين، يصعد رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد من سياساته القائمة على الاستخفاف بالشعب البحريني وكفاءاته وحصر إدارة البلاد بيد أفراد العائلة.
وذلك رغم افتقار هؤلاء لأدنى معايير الكفاءة والمسؤولية والنزاهة، ويعينون وفقا لمعيار القرب العائلي من الحاكم.
ويشارك 7 من أفراد الأسرة الحاكمة في الحكومة البحرينية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد.
إذ يستحوذ هؤلاء على الوزارات السيادية كالمالية والدفاع والداخلية والنفط وغيرها.
حيث يقود تشكيلة مجلس الوزراء الحالية “عواجيز” تشغل منصبها منذ عشرات السنين.
وكذبت تصريحات حكومية، صدرت السبت، التسويق الإعلامي الوهمي لوزير العمل جميل بن محمد علي حميدان حول مشروع قائم لتدريب 15 ألف خريج بحريني متعطل عن العمل، حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير العمل مؤخرا أن وزارته قامت وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) بتدريب أكثر من4,000 باحث عن عمل.
وأضاف أن الجهود متواصلة لتحقيق هدف تدريب 10 آلاف باحث عن عمل مع نهاية العام.
إضافة إلى توقيع 19 مذكرة تفاهم وذلك من أجل استمرارية عملية التدريب في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
غير أن الحكومة أبدت أمس تحفظها على مشروع بقانون بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن إضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية.
وأفادت الحكومة في ردها بأنه” لا تتوافر الامكانيات المادية لدى أغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل”.
وأشارت إلى أن أعداد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “هي أعداد كبيرة، ومن الصعب تطبيق التعديل المقترح حال إقراره من الناحية العملية”.
وبينت أن الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل” تمكين” تكون قائمة على توفير برنامج تدريب للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة، بما لا وجه معه للتعديل المقترح.
وزعمت الحكومة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى قانونا الاختصاص بتقرير وتوفير التدريب للباحثين عن عمل من العاطلين المسجلين لديها، وتوظيفهم.
من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الأهلي، من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة.
وتحاول سلطات النظام التسويق الإعلامي بأنها تعمل على حل مشكلة البطالة في صفوف القوى المحلية، عبر إخلاء مسؤوليتها بتدريب آلاف المواطنين.
ويشتكي الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل في البحرين من الوظائف غير المناسبة التي ترشح لهم من وزارة العمل.
ويؤكد عاطلون أن بعض الوظائف لا تتناسب مع المؤهل الجامعي الذي يملكه الباحث عن العمل في الدولة الخليجية الصغيرة.
وأشاروا إلى أن العمل بعيدًا عن التخصص الجامعي إهدار للطاقات وقتل للإبداع، ولا يشكل إضافة نوعية في الخبرات المتوفرة. وقلما ينجح من يذهب للعمل في وظيفة لا علاقة لها بتخصصه.
