توقع عضو بأسرة آل خليفة الحاكم في البحرين أن تشهد البلاد تغييرات في المشهد السياسي في المستقبل المنظور، وذلك بعد عقد من الاحتقان والاضطهاد ضد المطالبين بالإصلاحات.
وكشف المستشار القانوني أنور الرشيد خلال ندوة حقوقية عن لقاء جمعه بأحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، قال فيه إنه “لا سبيل للأنظمة إلا الرضوخ”.
وأشار إلى أن “التحول إلى ممالك دستورية في الخليج قادم قادم”.
وتحكم أسرة آل خليفة البحرين بقبضة من حديد منذ عام 1783.
فيما أكد الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ أن على الأنظمة أن “تعي بأن زمن السمع والطاعة انتهى”.
وشددت على أن على الأنظمة أن تفهم بأن الشعوب من حقها “أن تعترض وتناقش وتشارك وصولاً إلى التغيير السياسي”.
وبينت الصائغ أن هذه الحقوق ليست أمنيات أو أحلام لن تتحقق، بل لا بد أن تتحقق لأن عواملها بارزة.
ونبهت إلى أن الأجيال الحالية تختلف عن السابقة فهي متعلمة ومتفتحة واندمجت مع الشعوب الديمقراطية ولا بد أن تكون لها يد في التغيير القادم.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العماني السابق، إن هناك ظروفا مهيئة لاندلاع ربيع عربي ثان في الدول الخليجية “شبيه بالربيع العربي الأول”.
وقال إن وضع الدول الخليجية ربما سيحتاج لربيع ثاني.
وأوضح ابن علوي أنّ الأسباب الموضوعية التي أدت لجذوة تلك الأحداث تبدو موجودة الآن بالدول الخليجية.
وأضاف الوزير العماني السابق الذي كان يلقب بــ”أبو الدبلوماسية”: “ربيع واحد لا يكفي المنطقة العربية، والآن الوضع تغير والمنطقة محتاجة لربيع ثان، والأمران بينهما تشابه كثير”.
وزاد: “هناك إشارات لإمكانية اندلاع ربيع عربي ثان وأسأل الله أن يحمينا”.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة، منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011، في خضم ثورات الربيع العربي، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة.
وبدأت الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين يوم 14 فبراير 2011 وتركزت في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة.
استمر المتظاهرون لمدة شهر “قبل أن يتم سحقهم بوحشية من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وانتهت الانتفاضة التي ألهمتها ثورات اجتاحت المنطقة، بقمع دام للمتظاهرين وغالبيتهم من الشيعة فيما كانوا يطالبون بحكومة منتخبة.
وهاجمت السلطات الحراك الشعبي واعتبرته مخططا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي.
فيما الاضطهاد السياسي أغلق بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير”.
ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات قمع كل المؤشرات على المعارضة.
وأكد المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في البحرين عيسى قاسم، أنّ ما أسماه “التغيير الإصلاحي” صار ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقيّ والسياسيّ في البلاد.
وشدد المرجع الديني البارز في بيان صحفي صدر مؤخرا على أن الأوضاع في المملكة لم تعد قابلة للبقاء على ما كانت عليه.
وأشار قاسم إلى أنّه ليس من النصح للشّعب ولا للحكم الاكتفاء بالأدوية المهدّئة للآلام الموجعة للوطن.
والناتجة أساسًا، كما أضاف، “من العلاقة السياسيّة المهمِّشة لدور الشّعب لحساب التضخّم في الهيمنة الحكوميّة، وفصل الشّعب عن تقرير مصيره، ووضعه بيد السّلطة الحاكمة.
وشدّد الزعيم البحريني المعارض على أنّ أيّ حلّ يهدّئ هذه الآلام لن تزيد فاعليّته إذا تمّت على بعض الوقت.
وأضاف: “ما دام منتج الألم –الأزمة السياسيّة- قائمًا، فإنّ الوقت لن يطول ليحدث تفجّر بعد تفجّر في العلاقة البينيّة بين الشّعب والحكومة، وحراك متصاعد بعد حراك، وانتفاضة أوسع، حتى تفقد العلاقة بين الطرفين كلّ صلاحيّة للبقاء والتدارك”.
ورأى أنّ “المتاعب على هذا الطريق جمّة ومكلفة ومستهلكة لكلٍ من طرفي الصراع، الحكم والشّعب”.
ووجّه نصيحة للجميع، “بأن تتسالم الإرادات الجدّية على حلٍّ يعالج أساس مشكلة الوطن، منطلقه القوي أنّ الحاكميّة تبدأ من حاكميّة الشعب، ويكون استنادها إليها في حال الاستمرار والبقاء”.
