ذكرت مصادر خاصة لبحريني ليكس، أن قوة أمنية خاصة اعتدت يوم السبت بوحشية على عدد كبير من السجناء في أحد أقسام سجن جو سيء السمعة في المنامة.
وأوردت المصادر أن الهجوم يقوده الضابط بدر الرويعي المعروف بين السجناء بغلظته وأسلوبه الفج في التعامل مع السجناء والتنكيل بهم.
وتخلل الهجوم الاعتداء على السجناء في مبنى 6 والذي كان ينصف مبنى 21 سابقا.
وهذا الهجوم أحدث مثال على الظروف المروعة التي يواجهها سجناء الرأي في جو، والذي شهد في 17 أبريل 2021 اعتداء مشابها نفذته سلطات السجن.
وأدى هذا الهجوم الوحشي والذي جلب انتقادات حقوقية ودولية شديدة لسلطات النظام، إلى الاختفاء القسري لـ 70 سجينًا.
والذي جاء بعد احتجاجات قام بها السجناء ردا على قتل زميلهم عباس مال الله بسلاح الإهمال الطبي في سجن جو يوم 6 أبريل.
وتتعالى صرخات السجناء السياسيين القابعين ظلما في سجون البحرين في ظل الأخطار الحقيقية التي باتت تهدد حياتهم.
تعالي صرخات السجناء
وكثرت صرخات المعذبين من داخل السجون للتنبيه إلى سوء الرعاية الطبية وظروف السجون المزرية التي تسببت في إزهاق أرواح اثنين من رفاقهم خلال الأسابيع الأخيرة.
وترتفع أصوات هؤلاء خصوصا في سجن جو احتجاجا على معاناتهم المريرة على مختلف الصعد وتعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق.
وما لم يكن بالحسبان هو انتشار أمراض معدية قد تودي بحياة عدد من السجناء إلى جانب استمرار حرمانهم من الرعاية الصحية كل بحسب حالته.
وارتفع عدد السجناء السياسيين ممن قضوا جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي إلى 49 سجينا منذ عام 2011.
كان آخرهم السجين السياسي حسين بركات حيث انضم إلى قائمة الضحايا ممن خرجوا من سجون البحرين جثة هامدة.
ظروف مؤسفة
والأسبوع الماضي، أثار 16 نائبا في البرلمان الفرنسي ما وصفوها بـ”الظروف المؤسفة” التي يواجهها المعتقلون، لا سيما سجناء الرأي في سجون النظام البحريني.
جاء ذلك في رسالة بعث بها 15 نائبا إلى سفير فرنسا في البحرين، في أعقاب مبادرة أطلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برفقة عضو البرلمان الفرنسي النائب فريدريك دوماس.
وسلطت النائب دوماس وزملاؤها الضوء على واقع إصدار عقوبات بديلة التي أشاد بها السفير الفرنسي، جيروم كوشار، في نهاية شهر مارس.
يسمح قانون العقوبات البديلة للحكومة البحرينية بقمع المعارضة السياسية بشكل أكبر. ومع ذلك، يتم في الواقع وضع هؤلاء السجناء في الإقامة الجبرية التعسفية.
وبالتالي يُمنعون من ممارسة حقوقهم الأساسية، وفق الرسالة.
كما دعا حقوقيون ومسؤولون دوليون أطراف المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على مسئولي النظام البحريني بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة الكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية بشأن مشروع قانون لتنفيذ عقوبات ضد الجناة البحرينيين.
وبحثت الندوة مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.
