دخل السجين السياسي محمد السنكيس يومه الـ 18 في الإضراب عن الطعام بسجون النظام البحريني احتجاجاً على تجاهل السلطات لمطالبه المتكررة في إعادة محاكمته.
ويطالب السنكيس بالنظر في الشكاوى المقدمة منه حول الاعتداءات المتكررة ضده وحرمانه من الرعاية الصحية بسجن جو المركزي.
وتشعر عائلة السنكيس بالقلق حيال تردي حالته الصحية لاسيما حاليا بعد أن وصل معدل السكر لديه إلى 3.3٪.
ونبهت العائلة أيضا إلى الظروف الصحية المتردية التي يشهدها سجن جو بعد تفشي وباء كورونا بشكل خطير بين السجناء وسط اكتظاظ في الزنازين وفشل الإدارة في كبح التفشي.
كانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين قد وثقت قضية المعتقل السنكيس الذي حكم عليه من خلال محاكمة جائرة بقضاء عقوبة مدتها 12 عاماً و 6 أشهر، ورفعت عنه عدة شكاوى ورسائل.
وكررت المنظمة الدولية مطالبها بتلبية مطالب السنكيس ومنحه العلاج الصحي المناسب وإعادة محاكمته ضمن شروط المحاكمة العادلة.
كما دعت إلى إطلاق سراحه فوراً مع كافة السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
والشهر الماضي، تعرض السنكيس للإغماء بشكل مفاجئ، على إثر تدهور طرأ على حالته الصحية منذ 3 أيام في أكبر سجون البحرين.
وأفاد معتقلون في سجن جو المركزي، بأن زميلهم المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات، تعرض للإغماء أثناء فترة التشمس.
وذلك بفعل الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محسبه.
مطالبات متكررة
وأشاروا إلى أنه يعاني من تدهور واضح في صحته. حيث طالب مرارا إدارة السجن بعلاجه لكن من دون جدوى.
ودانت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، تجاهل إدارة سجن جو لحالة هذا المعتقل.
وشددت العضو في المنظمة، ابتسام الصائغ، على أن المطلوب تمكينه من حق الرعاية الطبية.
ويعاني “السنكيس” (54 عامًا)، من ديسك في الظهر ومشاكل في المسالك البولية في ظل إهمال طبي للمتابعة العلاجية.
وكان يعمل كفني مختبرات في وزارة الأشغال البحرينية سابقا.
اعتُقل عام 2012 من دون مذكرة اعتقال. ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال التعسفي وحُرم من العلاج الطبي.
اتُهم في البداية بالانتماء إلى “ائتلاف 14 فبراير” (مجموعة غير رسمية ومعظم نشاطها على الإنترنت، صنفتها الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية).
وسبق أن خاض إضرابات عدة للمطالبة بحقه بمحاكمة عادلة. ووجه الكثير من الرسائل والتقارير التي تثبت تعرضه للتعذيب.
