كشفت منظمة حقوقية دولية عن تعرض سجين سياسي بحريني للركل في أماكن حساسة والتهديد بالاعتداء على زوجته، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة بعد الزج به في أحد سجون النظام.
كان سامي جعفر عبّاس الشّيخ طالبًا جامعيًّا ومحاسبًا يبلغ من العمر 21 عامًا عندما اعتقلته السّلطات خلال كمين في منطقة المعامير في يناير 2019، ومرّة أخرى في ديسمبر 2019.
في المرّتين، استندت اتّهامات سامي على أدلّة واهية واعترافات خاطئة انتزعت تحت التّعذيب.
منذ توقيفه، تدهورت صحّة سامي بسبب مضاعفات فيروس كورونا والاهمال الطّبي من قبل إدارة السّجن. وهو معتقلٌ حاليًّا في سجن جو.
بتاريخ 29 يناير 2019، أقدم ضبّاط بلباس مدنيّ وعناصر من شرطة مكافحة الشّغب على محاصرة سامي واعتقاله في منطقة المعامير الصّناعيّة من دون ابراز مذكّرة توقيف أو تقديم سبب للاعتقال.
منذ توقيفه، تعرّض سامي للضّرب والتّعذيب على يد الضّبّاط. نقلوه من محطّة الاطفاء إلى مبنى الدّفاع المدنيّ، وأخيرًا إلى دائرة التّحقيقات الجنائيّة. وصل سامي إلى دائرة التّحقيقات الجنائيّة عاريًا تمامًا فقد تمّ تمزيق ملابسه اثر الضّرب الّذي تعرّض له.
في اليومين الأوّلين من اعتقاله، اختفى سامي إذ أنّ السّلطات رفضت اخبار عائلته عن مكانه ولم يقدر سامي على التّواصل معهم. لمدّة 14 يوم بعد اعتقاله، استجوب ضبّاط التّحقيقات الجنائيّة سامي بدون وجود محامي وعذّبوه للحصول على اعتراف منه.
قام الضّباط بلكمه وضربه وركله في أماكن حسّاسة وارغامه على الوقوف لفترات طويلة، وهدّدوه بالاعتداء على زوجته إذا أنكر التّهم الموجّهة إليه أمام النّيابة العامّة. اعترف سامي بالتّهم الموجّهة إليه عندما هدّده الضّباط بإحضار زوجته.
لم يتمكّن سامي من لقاء عائلته إلّا بعد حوالى شهر من توقيفه في 12 أبريل 2019. تمّ اتّهامه بإيواء أشخاص مطلوبين في قضايا سياسيّة وحُكم عليه بالسّجن لمدة عام. ومع ذلك، تمّ الإفراج عنه قبل انتهاء عقوبته في 15 مايو 2019، إذ تمّ تعليق تنفيذ الحكم.
بعد حوالي سبعة أشهر، بتاريخ 04 ديسمبر 2019، عند السّاعة الثّانية بعد الظّهر، تلقّى سامي استدعاءً يتّهمه بأنه فارّ من وجه العدالة ويخطره أنّ لديه جلسة محكمة في اليوم ذاته عند الساعة 10:00 صباحًا، وهذا ما فاته لأنّ الاستدعاء وصل متأخّرًا جدًّا.
تلقّى لاحقًا استدعاءً آخر لحضور جلسة محكمة بتاريخ 15 ديسمبر 2019.
وأثناء الجلسة، اتُهم سامي بـ: 1) الحرق المتعمّد، 2) التّجمع غير القانونيّ واستخدام العنف، 3) حيازة عبوات قابلة للاشتعال (قنابل حارقة). في ذلك اليوم، أصدرت وزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة مذكرة توقيف بحق سامي وتمّ نقله إلى السّجن الاحتياطي مباشرة من المحكمة.
بعد حوالي شهرين، تمّت إدانته وحُكم عليه بالسّجن ثلاث سنوات في سجن جو على الرغم من أنّ السّجين الذي ذكر اسم سامي كشف أنّه تعرّض لضغوط من السّلطات للقيام بذلك.
وعلى الرّغم من أنّ سامي قدّم شهادة طبيّة تثبت أنّه في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، كان في المنزل بسبب الجراحة التي خضع لها بعد إصابة في الرباط. تمكّن سامي من مقابلة عائلته بعد 14 يومًا من اعتقاله للمرة الثانية.
بتاريخ 23 مارس 2021، تلقّت زوجة سامي مكالمة هاتفيّة من أحد موظّفي الصّحة العامّة، يخبرها أنّ نتيجة اختبار سامي لفيروس كورونا أتت إيجابيّة، ويبدو أنّ الموظّف لم يكن يعلم أنّ سامي محتجز، إذ راح يسأل زوجته عن الأشخاص الّذين تواصل معهم. أغلق الموظّف الهاتف بعد إبلاغه أن سامي سجين.
بعد هذا الخبر، اتصلت زوجة سامي مرارًا بإدارة السجن للاطمئنان على زوجها. في البداية، أنكر الموظّف إصابة سامي ثم أخبرها أنه إذا مات، فإنّ وزارة الصحة ستتصل بها لتخبرها بذلك. بعد ذلك، توقّفت الإدارة عن الرّدّ على مكالمات العائلة، فلم تتمكّن من معرفة ما إذا كان سامي لا يزال مصابّا إلّا من خلال موقع وزارة الصّحة عبر الإنترنت.
تمكّنت عائلة سامي من الاتّصال به لأوّل مرّة بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابته وذلك لمدة أربع دقائق وتحت المراقبة.
أبلغهم بنقله إلى العزل الطبي حيث يتشارك الزّنزانة مع سبعة سجناء آخرين، والّدواء الوحيد الذي يتناولونه هو “بانادول”، ولا يُسمح لهم بالخروج إلى الفناء بل يبقون في غرفتهم 24 ساعة.
قبل تفشّي وباء كورونا داخل سجن جو، لم يتمّ تزويد السّجناء بأي كِمامات أو مستلزمات صحيّة ما عدا الصّابون. في 6 أبريل 2021 ، اتّصل سامي بعائلته وأخبرهم أنه بسبب فقدان مركز الشرطة لبطاقته المصرفيّة ، لم يغيّر ملابسه منذ أكثر من أسبوع لأنّه لا يستطيع شراء ملابس جديدة.
خلال مكالمة هاتفيّة أخرى في 16 أبريل 2021، أبلغ سامي عائلته أنّه لم يغيّر ملابسه بعد، ممّا يعني أنّه في ذلك الوقت، كان قد أمضى 26 يومًا متتاليًا بالملابس نفسها.
وبحسب ما ورد، بدأت علامات الحساسيّة الجلديّة والمرض تظهر على سامي. في المكالمة الأخيرة التي أجروها معه في 23 أبريل 2021، أخبر سامي عائلته أنّه على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ، كان مكيّف الهواء في زنزانته ضعيفًا.
لدرجة أنّه عانى من صعوبة في التّنفس وأنّه على الرغم من الشّكوى إلى الضّابط ، لم يتمّ اتّخاذ أيّ اجراءات في هذا الإطار.
وعلى الرّغم من حصول سامي على بطاقة مصرفيّة جديدة ، إلا أنّه لم يستلم ملابس نظيفة حتى تاريخ 30 أبريل.
وتؤكد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الاجراءات الّتي تتّخذها السّلطات البحرينيّة ضد سامي من اعتقال وتعذيب وارغام على الاعتراف وحرمان من محاكمة عادلة، فضلاً عن نقص الرّعاية الطبيّة والصحيّة المناسبة في السّجن ، كلّها تشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي.
وتحديدًا اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب (CAT) ، والعهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (ICCPR) والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان (UDHR).
ودعت المنظمة الحقوقية السّلطات البحرينيّة إلى إسقاط جميع الإدانات الّتي تمّ توجيهها لسامي من خلال المحاكمة غير العادلة، وإلى إعادة محاكمته بما يحترم المعايير القضائيّة الدّوليّة ومعايير الإثبات، وإلى التّحقيق بشأن شكاوى التّعذيب والمعاملة اللّاإنسانيّة ومحاسبة مسؤولي السّجون.
كما حثت السّلطات على تأمين الرّعاية الطّبيّة والصّحيّة الكافية لسامي واحترام المعايير الأساسيّة للنّظافة والصّرف الصّحيّ.
