كشفت الاتصالات السريعة التي تلقاها أهالي سجناء سياسيين تعرضوا للاختفاء القسري لمدة شهر بسجن جو البحريني عن قصص وتفاصيل مؤلمة.
وأخبر السجناء السياسيون عوائلهم بتفاصيل ضرب وتعذيب مروعة تعرضوا لها خلفت إصابات متفرقة بينهم، بعضها بليغة.
وأضاف السجناء أن سلطات السجن تواصل حرمانهم من العلاج المطلوب إلى هذا اليوم.
اتصال البارحة من الأستاذ #أحمد_ميرزا لدقائق معدودة بصوت مرهق يخفي آلام كبيرة بعد قرابة شهر من الانقطاع ٠٠
اتصال لم يشفِ غليلنا ولم يطمئننا بل تأكدنا أنه ما خفي أعظم ، نسأل الله أن يلطف بهم ويفرج عنهم #اطلقوا_سجناء_البحرين #سجناء_مبنى١٢و١٣_في_خطر#الشيخ_علي_سلمان #FreeSheikhAli pic.twitter.com/KBJ3bJ9WOs— Alya Radhi🇵🇸🇧🇭 #الشيخ_علي_سلمان (@ALYARADHI) May 6, 2021
وأثارت هذه الروايات قلقا بين أهالي السجناء، إذ زاد خوفهم على أبنائهم في ظل حالة الاضطهاد التي يعيشونها داخل السجن.
وطالب الأهالي بالسماح لهم بالتواصل المرئي مع أبنائهم وأيضا زيارة السجن الواقع في المنامة ليتسنى لهم الاطمئنان على أوضاعهم عن قرب.
اتصل يوم أمس عدد من السجناء الذين أصيبوا خلال الاعتداء الوحشي في يوم #السبت_الدامي (17 أبريل) بعد انقطاع 28 يوما، وانكشفت حقيقة ما حصل بشكل أكبر.. متى سيحاسب المعذِبون بدل التفاخر بالتعذيب؟
صورة السجين المعذّب
الأستاذ #أحمد_ميرزا #أطلقوا_سجناء_البحرين#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/7I3P7cPoD1— علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) May 6, 2021
وقبل أيام سمحت سلطات النظام البحريني لسجناء السبت الدامي بالاتصال بعوائلهم بعد انقطاع دام لنحو شهر عقب الاعتداء عليهم في سجن جو سيء السمعة.
وجاءت هذه الانفراجة بعد ضغوط وانتقادات حقوقية ودولية كبيرة تعرضت لها سلطات البحرين للكشف عن مصير السجناء ممن انقطعت أخبارهم عقب الاعتداء الوحشي عليهم يوم 17 أبريل الماضي.
وجاء قرار السماح للسجناء بالتواصل مع أهاليهم، بعدما نظم الأهالي الأسبوع الماضي اعتصاما أمام مقر السفارة البريطانية في العاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا.
وسلّم الأهالي خلال الاعتصام رسالة للسفارة البريطانية مطالبين بمقابلة السفير البريطاني رودي دراموند لمناقشة مصير أبنائهم الذين اختفت آثارهم بعد حادثة اعتداء الشرطة على سجن جو المركزي.
وتزامن الاعتصام الذي جاء في ظل أجواء الصيام وحرارة الجو المرتفعة، مع بدء النيابة العامة في البحرين التحقيق مع بعض السجناء.
ممن طالهم الاعتداء الوحشي داخل أكبر سجون البحرين.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع السجناء من دون تواجد أي من محاميهم.
تحقيق شامل
ونهاية الشهر الماضي، طالبت الأمم المتحدة، حكومة البحرين بتقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا سياسيا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي.
جاء ذلك في إحاطة صحفية حول البحرين قدمتها المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو.
ودعت هورتادو سلطات البحرين إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور في القمع العنيف للاعتصام الذي نفذه السجناء في سجن جو في 17 أبريل.
وعبرت هورتادو، عن انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لقمع هذا الاعتصام الاحتجاجي بالسجن سيء السمعة على مستوى البلاد.
ومنذ حادثة الاعتداء الوحشية، وحتى ساعات أمس الأربعاء كانت ترفض السلطات الكشف عن مصيرهم، وهو ما أثار قلقا بين الأهالي والمنظمات الحقوقية.
وتسببت حادثة فض التجمع السلمي للسجناء في مبنى 12-13 ولاحقا مبنى 14 بالقوة المفرطة من قبل قوات مكافحة الشغب وتعرضهم لإصابات بليغة، في حالة ذعر بين عوائلهم.
قلق يتزايد
وازداد قلق الأهالي على أبنائهم منذ حادثة وفاة المعتقل السياسي عباس مال الله بتاريخ 6 أبريل، نتيجة الإهمال الطبي المتعمدة بحقه داخل سجن جو.
كانت أول الخطوات العفوية ذهاب 25 مواطنة من أقارب السجناء إلى سجن جو للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهم مساء اليوم ذاته الذي وقع فيه الاعتداء.
وبعد تطويق الأهالي برجالات وكان لافتا انتشار دوريات أمنية بشكل مكثف، تعهد مسؤول المنطقة الأمنية الرائد جاسم الملا أن يضمن اتصالهم في الصباح أو خلال 24 ساعة قادمة شرط التحرك من المنطقة.
لكن مضت تلك المهلة دون اتصال ولا أخبار.
إهمال في الرد
وفي تاريخ 18 أبريل توجه الأهالي لتقديم شكوى للأمانة العامة للتظلمات ومطالبتها بحث إدارة سجن جو الكشف عن مصيرهم.
وقتها كان هناك حضور شخصي لعشرات السيدات ومن بينهم 4 رجال وسجل بعضهم مقطع فيديو أكدوا فيه تقديم شكوى للكشف عن مصير السجناء.
غير أن الأهالي لم يتمكنوا من التواصل مع إدارة السجن بسبب عدم الرد، كما لم يجدوا أي نتيجة.
وبدأ الأهالي التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق الوسائل الالكترونية أو الاتصال بهم مع تأكيد المطالبة بالكشف عن مصيرهم.
ويقول الأهالي إن الأيام مضت من دون جدوى من الشكاوى في التظلمات أو التوثيق لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
