النظام البحريني يفرض غرامات مالية ضخمة لتفادي أزمة الإفلاس

قال سياسي وإعلامي بحريني إن نظام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بات يواجه اليوم أزمة إفلاس نتيجة سياساته الفاشلة طيلة سنوات حكمه.

وأكد السياسي إبراهيم المدهون أن نظام حمد يضغط على المطالبين بحقوقهم ويفرض عليهم غرامة مالية ضخمة لمواجهة الإفلاس.

وأضاف المدهون في لقاء تلفزيوني أن تعيين نجل الملك البحريني ناصر بن حمد وزيراً للنفط يثير تساؤلات في الشارع البحريني من حيث عدم وجود خبرات لديه في هذا المجال.

عجز مالي

ويوم الثلاثاء، قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إن حكومة البحرين ستواجه عجزاً مالياً مرتفعاً كنسبة للناتج المحلي خلال 2021؛ بضغط تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن متوسط إنتاج النفط بدول الخليج سيظل دون مستويات 2020، وسيكون العجز المالي مرتفعاً في الكويت والبحرين.

وتوقعت أن تحقق الإمارات وقطر فقط فوائض مالية؛ مشيرة إلى أن العجز المستمر في دول الخليج الأخرى (السعودية، والكويت، والبحرين، وعُمان) سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من الأصول.

تبعات سلبية

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها؛ نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة بسبب انخفاض الطلب العالمي.

وقدرت “فيتش” أن أسعار النفط على المدى الطويل ستبلغ 53 دولاراً للبرميل، فيما سيبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولاراً خلال 2021.

وتعد البحرين الأقل إنتاجاً فيما يتعلق بالموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وقد تزايدت البطالة في البحرين بشكل كبير العام 2020، في وقت غابت فيه الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين.

الذي بات عاملا إضافيا يهدد الاستقرار المفقود في البلاد منذ نحو عقد.

أوقات صعبة

وقال معهد أبحاث في واشنطن، إن الميزانية المالية لعام 2021 تشير إلى أوقات اقتصادية صعبة قادمة في مملكة البحرين الخليجية.

وذكر روبرت موجيلنيكي هو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في عام 2020 قد أشارت إلى اتجاه مالي جديد: إنفاق أقل وعجز مستمر.

وبين أن الميزانيات الأصغر والأسعار المتحفظة للنفط في 2021 –حوالي 40 إلى 50 دولاراً للبرميل– تكشف إعادة مواءمة جزئية للميزانية مع الواقع الاقتصادي.

نهج حذر

وقد يسمح هذا النهج الحذر للموازنات العامة لدول الخليج ومنها البحرين باختتام العام على نحو أفضل قليلاً من المتوقع.

نظراً لأن مراقبي أسواق النفط قد رفعوا سقف توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2021 إلى ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، فإن الاستعداد لتعويض العجز الضخم وظهور تحولات على فيروس كورونا تهدد بإطالة فترة الجائحة سيؤديان لضغط إضافي على التحديات الاقتصادية المتصاعدة في دول الخليج.

وقد تم خفض الإنفاق في الميزان المالي البحريني في العامين 2019 و2020.