أظهر التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021 أن البحرين دولة غير حرة في حرية الصحافة.
وأشار تقرير صادر عن المنظمة، إلى أن البحرين احتلت المرتبة الـ168 لحرية الصحافة ضمن قائمة ضمت 180 دولة.
ما يعني تراجع المملكة الخليجية الصغيرة مرتبة واحدة عن العام الماضي، حين كانت قد احتلت المرتبة 169 عالميا.
وقال التقرير: “تحت حُكم أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البلاد بقبضة من حديد، أصبح اسم مملكة البحرين مرتبطاً بعدد الصحفيين القابعين في السجون، بما في ذلك المصورون”.
زيادة القمع والرقابة
وأضاف التقرير: “أدى الخوف من الإطاحة بالنظام في عام 2011 إلى زيادة القمع والرقابة على الأصوات الناقدة في البحرين، وخاصة منذ انتفاضات المعارضة الشيعية في شرق البلاد”.
وبتهمة المشاركة في المظاهرات أو التخريب أو دعم الإرهاب، عادة ما يواجه الصحفيون والصحفيون المواطنون أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.
وبينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم، وفق مراسلون بلا حدود.
وأضاف التقرير أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.
ملاحقات قضائية
في حين أن معظم الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للصحفيين الأجانب، فقد بات الحصول على تأشيرة أمراً في غاية التعقيد.
وبعد عشر سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي في بلدان عربية، لم تثمر تلك الثورة التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية إلا عن مزيد من القمع الحكومي في البحرين.
وتؤكد لجنة حماية الصحفيين أن البحرين سلكت المسار الذي اتّبعته مصر لناحية البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم.
وذلك عقابا لهم على توثيق أحداث الثورة الوليدة المؤيدة للديمقراطية في فبراير 2011.
محاربة الإعلام المستقل
وتضيف لجنة حماية الصحفيين في تقرير أنه على امتداد العقد المنصرم استخدمت السلطات في البحرين وسائل جديدة وأخرى تقليدية لإسكات التغطية المستقلة واستهداف الصحفيين بصفة فردية.
وتستخدم سلطات البحرين احتجاز الصحفيين كأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة.
وتلجأ هذه السلطات إلى السجن أيضاً لقمع تغطية أية اضطرابات. إذ جرى اعتقال صحفيين في البحرين أثناء توثيقهم لأحداث الثورة، وفق اللجنة.
المدون السنكيس
ولفتت اللجنة في تقرير سابق إلى وجود 6 صحفيين معتقلين داخل سجون النظام.
وحلت البحرين في التصنيف الرابع في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الصحفيين السجناء.
وأشارت اللجنة إلى واحدة من الحالات ينبغي متابعتها في البحرين، وهو المدون عبد الجليل السنكيس.
وانتقد السنكيس في كتاباته انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الطائفي وقمع المعارضة السياسية.
واعتُقل في آذار/ مارس 2011 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم الملكي”.
وفي الآونة الأخيرة، حرمت السلطات البحرينية السنكيس من العلاج الطبي من مرضه في السجن.
حجب المواقع الإلكترونية
ووثقت لجنة حماية الصحفيين استخدام السلطات في البحرين قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني.
ويُعد حجب المواقع الإلكترونية أمراً شائعا في البحرين. فقد حجبت السلطات مواقع إلكترونية تمولها قطر.
ولا تقدم السلطات دائماً تفسيراً أو تعطي تنبيها قبل حظر المواقع، وفق اللجنة.
تجريم العمل الصحفي
وخلال السنوات العشر الأخيرة، لجأت حكومة البحرين وعلى نحو متزايد إلى توجيه اتهامات بنشر “أخبار كاذبة”.
واستخدام القوانين المتعلقة بمناهضة الدولة وممارسة الإرهاب، بدلاً من قوانين النشر والإعلام.
في أعقاب تظاهرات عام 2011 ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم.
وهم من ترى أنهم يشكلون تهديداً محتملاً لسلطتها.
واستقدمت حكومة البحرين خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة.
كما تعاونت مع الحلفاء ومع أعداء الأمس، كإسرائيل، من أجل بيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن البحرين أسقطت جنسيتها عن سبعة صحفيين لتغطية الأحداث منذ 2011.
