استثنت سلطات البحرين المعتقلين السياسيين من قرار الإفراج عن العشرات بسجونها في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
جاء ذلك بحسب إفادة نشرها مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره لندن، سيد أحمد الوداعي.
قضايا جنائية
وذكر الوداعي أن السلطات أفرجت عن 55 شخصا من سجن الحوض الجاف كلهم محكومين في قضايا جنائية.
وأضاف في تغريدة على تويتر، وفق متابعة “بحريني ليكس”، أن كثير من المفرج عنهم مسجونون على قضايا مخدرات.
وبيّن أن أحدهم محكوم 5 سنوات قضى منها 4 أشهر، وتم استبدال عقوبته من دون قضاء نصف المدة.
وقال الوداعي: “الآن اتضحت لي كذبة الإفراج عن ١٢٦ سجينا تحت قانون العقوبات البديلة”.
وصلني اتصال من سجن الحوض الجاف واخبروني بأنه تم الافراج عن ٥٥ شخص من الحوض الجاف كلهم محكومين في قضايا جنائية وكثير منهم قضايا مخدرات. احدهم محكوم ٥ سنوات قضى منها ٤ اشهر وتم استبدال عقوبته من دون قضاء نصف المدة.
الان اتضحت لي كذبة الافراج عن ١٢٦ سجين تحت قانون العقوبات البديلة.
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) April 3, 2021
والجمعة، أعلنت البحرين، أنها ستسمح لنحو 126 سجينا بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن.
فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين.
رقابة الكترونية
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن 126 سجيناً سيقضون ما تبقى من أحكامهم في “مكان بديل” أو خارج السجون.
وأضافت أن المحكوم عليهم سيخضعون للمراقبة إلكترونياً.
واحتج الآلاف من أقارب السجناء والمتضامنين معهم، الجمعة، في ضواحي العاصمة المنامة وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وزعمت السلطات الأسبوع الماضي، أن ثلاثة أشخاص في سجن “جو” أصيبوا فقط بكوفيد-19.
وأضافت أنهم عُزلوا وأن حالتهم مستقرة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من حملة لتطعيم جميع السجناء المسجلين لديها.
خطورة الوضع
لكن الوداعي أشار إلى تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 بين السجناء.
وقال الوداعي: “إذا كانت حكومة البحرين جادة في معالجة تفشي الفيروس، فيجب أن تكون شفافة بالكامل بدلًا من التقليل من خطورة الوضع”.
يقول النشطاء إن سعة سجن “جو” القصوى تبلغ حوالي 1200 شخص.
لكن عدد السجناء، بمن فيهم المعارضون السياسيون، يبلغ ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل.
ورحب نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في البحرين الذي أطلق سراحه في حزيران/يونيو، بقرار الجمعة.
وكتب “عسى أن تكون فاتحة خير وبداية جديدة يعود فيها أبناؤنا لأهاليهم كي يعوضوا ما فاتهم ويبنوا أوطانهم”.
وتمنى “أن تشمل هذه القوائم جميع النزلاء دون استثناء”.
منذ احتجاجات 2011 التي انتهت بقمع دموي بمساعدة من القوات السعودية، حُظرت أحزاب المعارضة.
كما سُجن العشرات من المعارضين السياسيين وسط انتقادات دولية للبحرين.
