حث أكاديمي وباحث سياسي كويتي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على تبييض سجون المملكة من سجناء الرأي والتعبير.
وتمنى الدكتور عايد المناع خلال مقابلة تلفزيونية، تابعها “بحريني ليكس”، إطلاق سراح سجناء المعارضة الذين تكتظ بهم سجون البحرين.
ومن بينهم مرضى وكبار في السن، وسط ظروف معيشية مزرية.
سجون للجنائيين فقط
وشدد المناع على أهمية أن تخلو السجون من أي معتقل على خلفية رأيه، وإنما تكون فقط للمحكومين بقضايا جنائية.
وبالتزامن شهدت قرى بحرينية تظاهرات شارك فيها العشرات حيث رددوا هتافات داعمة للمعتقلين السياسيين.
وظهرت تلك الفعاليات الثورية بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لاعتقال سلطات النظام قادة المعارضة. بعد نحو شهر من اندلاع ثورة 14 فبراير 2011.
قمع المعارضة
ويوم 14 فبراير قبل عشر سنوات نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع والميادين في مدن وبلدات البلاد للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة.
والتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، واعتقال النشطاء والنقاد السياسيين.
وعقب اندلاع الثورة احتجزت السلطات نشطاء معارضين بارزين وأغلقت جمعيات سياسية.
وظهرت تقارير حقوقية متكررة متكررة عن تعذيب المعتقلين.
ضغط أوروبي
وفي السياق، دانت 3 دول أوروبية سياسة النظام البحريني في الانتقام من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين، على خلفيات سياسية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك ألقته الدول الثلاث بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع.
ونددت كل من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بجميع أشكال التخويف والانتقام ضد الفاعلين في المجتمع المدني الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.
حظر أدوات القمع
وسبق ذلك بأيام، تصويت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار ينتقد “الحالة المزرية” لحقوق الإنسان في البحرين.
ودعا مشروع القرار إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.
والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.
وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ووضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الدولية مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وجاءت البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد، في قائمة الدول العربية “غير الحرة”.
