كرر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، مطالبته لملك البحرين بإصدار مرسوم بالإفراج عن المحتجزة “بحكم يشوبه البطلان” زكية البربوري.
وصدرت هذه المطالبة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام.
ووصف المركز الدولي المحتجزة البربوري بأنها صاحبة “قصة أشهر مظلومة في سجون البحرين”، والمودعة في سجن مدينة عيسي للنساء.
8 مارس #اليوم_العالمي_للمرأة #الحرية_لزكية ولكل النساء اللاتي وجدن أنفسهن خلف القضبان بسبب غياب العدالة.#البحرين #صباح_الخير pic.twitter.com/mDWhsndrpE
— د. ريما شعلان (@reemashallan) March 7, 2021
وباء كورونا
وطالب المركز ملك البحرين حمد بن عيسى إلى إصدار مرسوم بالإفراج الصحي عنها بعد انتشار وباء كوفيد -19 في المملكة.
والذي بلغ عدد المصابين به حتي صباح 8 مارس الحالي 126602 مصابا و472 وفيات.
وقال المركز في بيان صحفي، إنه يخشي من أن تصاب بهذا الوباء الأمر الذي قد يهدر حقها في الحياة.
“لا سيما وأنه قد وردت تقارير تفيد بافتقادها للرعاية الواجبة داخل محبسها”.
وأكد أن البحرين ملزمة بحماية حقها الأساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وبين في هذا السياق، “أن نسبة سلب حق البربوري في الحياة مرتفعة جدا لاسيما وأنها محتجزة في مكان مكدس ومغلق مما يسهل التقاط العدوي”.
“كما أن سجناء البحرين يعانون من الاحتجاز في ظروف غير انسانية بشكل عام”.
ونوه إلى الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه حكومة البحرين في عام 2006.
ونصت على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
مخاوف جدية
كان المركز أصدر سابقا تقارير متعددة بشأن قضية المعتقلة البربوري، أكد فيها أن هناك مخاوف جدية من احتجازها لفترة داخل مبني التحقيقات الجنائية.
بعد أن اعتقلتها السلطات فجر الخميس 17مايو 2018، “في حملة شرسة لم تراعي أي حق من حقوق الإنسان قامت بها قوة من رجال الأمن استهدفت منزلها في بلدة النويدرات بالمخالفة للقانون في الثالثة من بعد منتصف الليل”.
وأشار إلى أنه جرى خلال المداهمة مصادرة ممتلكات وأجهزة. وفي يوم 15 يونيو 2018 تم إيداعها سجن مدينة عيسي للنساء.
حكم باطل
ولم تعرض البربوري فورا على الجهات القضائية المعنية كما ينص القانون الدولي ولكن عرضت بعد أكثر من أسبوعين من اعتقالها داخل مبنى التحقيقات الجنائية.
وفي يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 أصدرت المحكمة الجنائية حكما يشوبه البطلان بسجنها لمدة 5 سنوات وإسقاط جنسيتها البحرينية في اتهامات ذات خلفية سياسية، بحسب المركز الحقوقي.
وأكد أن الحق في الجنسية من الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الحياة وهي تلازم وجودة منذ لحظة ميلاده.
