اتهمت والدة معتقل سياسي سلطات النظام البحريني بمنعها من التواصل مع نجلها بسبب قيام ذويه بنشر صوره على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت والدة المعتقل السياسي، محمد جعفر الشمالي، أن سلطات السجون أبلغت نجلها أنه محروم من الاتصال بذويه بسبب نشر صوره.
وانتقدت “أم الشمالي” هذا الإجراء العقابي ضدهم من جانب سلطات السجون، مؤكدة أن صور نجلها هي وسيلتها الوحيدة “لتكل عيونها بها منذ تسع سنوات”.
واعتقلت قوات النظام الناشط الشمالي بتاريخ 12/7/ 2012 وحكمت عليه محكمة تابعة للنظام بالسجن 21 سنة وستة أشهر.
وقالت الوالدة إن قضيته أخذت حكما واحد لم يراعَ صغار السن فيها.
حنين واشتياق
وأعربت الوالدة عن حنينها واشتياقها لرؤية نجلها قائلة: “حبيبي أشتاق لرؤيتك يوحشني صوتك ابكي غيابك فجأة..”.
ويعاني المعتقل الشمالي من سوء المعاملة والتعذيب في إطار سياسة الانتقام والتشفي من سجناء الرأي.
وطالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- السلطات البحرينيّة بفتح تحقيق بشأن إساءة إدارة سجن جوّ المركزيّ معاملة المعتقل “الشماليّ.
معاملة قاسية
وبين أنه يتعرّض لمعاملة قاسية وغير إنسانيّة، فضلًا عن إيداعه داخل الحبس الانفراديّ منذ فترة طويلة.
وقال المركز في بيان إنّ البحرين تخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، في حالة ثبوت تعرّض الشماليّ للتعذيب وسوء المعاملة.
وأشار إلى أنّ “الشماليّ” سجين رأي ومودع في سجن جوّ المركزيّ، وقد أضافت السلطات البحرينيّة إليه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا أخرى بخلاف مدة عقوبتة الأصليّة، وذلك في قضيّة أحداث شهدها سجن جوّ.
ودعا الهيئات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة للتضامن من أجل تحقيق السلطات البحرينيّة سبل العدالة والإنصاف، والسماح للمقرّر الأمميّ الخاص المعني بالتعذيب بزيارة أماكن الاحتجاز.
كان ناشطون أطلقوا حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #انقذوا_محمد_الشمالي للمطالبة بوضع حد للتعذيب الذي يتعرض له المعتقل وإخراجه من الحبس الانفرادي.
انتهاكات جسيمة
ووثقت منظمة حقوقية لانتهاكات جسيمة في السجون البحرينية بحق معتقلي الرأي في انتهاك لقواعد الأمم المتّحدة النّموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)”.
وقالت المنظمة “عمل المجتمع الدّوليّ في العقود الأخيرة على تحديد متطلبات معاملة السجناء والمحتجزين”.
وأضافت أنّ قواعد الأمم المتّحدة النّموذجيّة معترف بها عالميًّا باعتبارها المعايير الدنيا لإدارة مرافق السّجون ومعاملة السّجناء.
تركّز أجهزة أخرى على مجالات محددة، مثل قواعد بانكوك الّتي تحدّد خصائص المعاملة الممنوحة للسجينات.
وقواعد بيجين التي تركّز على احتجاز الأحداث.
وأكدت المنظمة أنّ البحرين دولة من الدّول الّتي لا تفي ظروف سجنها بالمعايير العديدة المكرسة في كل صك من صكوك حقوق الإنسان هذه.
