تواجه العائلة المالكة في بريطانيا انتقادات شديدة بسبب علاقاتها مع أنظمة عربية مستبدة في مقدمتهم النظام البحريني.
وكشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” أن أفراد من العائلة المالكة في بريطانيا التقوا بممالك الشرق الأوسط الاستبدادية أكثر من 200 مرة منذ بدء قمع الربيع العربي قبل عقد من الزمن.
وأظهر بحث جديد أجراه موقع Declassified UK على الإنترنت أنه كان هناك لقاء واحد تقريبًا خلال أسبوعين على مدار السنوات العشر الماضية.
وبحسب الموقع الإخباري، فقد عقدت العائلة المالكة البحرينية أكبر عدد من الاجتماعات، تبعها عائلة آل سعود في السعودية.
ويتم عقد جميع الاجتماعات الرسمية بناءً على طلب من الحكومة البريطانية، وغالبًا ما تتداخل مع الالتزامات الوزارية.
وخلص الموقع إلى أن المصالح المتبادلة مثل سباق الخيل تستخدم لتعزيز العلاقات الثنائية.
ومع ذلك، كانت بعض الاجتماعات مع أفراد متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة، الذي اتهم بالتورط في تعذيب نشطاء مؤيدين للديمقراطية، التقى بأفراد من العائلة المالكة البريطانية حتى سبع مرات، بما في ذلك في أحد منازلهم.
ومؤخرا بعث 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني برسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد النظام الخليفي.
وجاءت الرسالة بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين.
وأشارت الرسالة إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة.
“كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
عدم المساواة
وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي.
وأضافت أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.
وتابعت الرسالة أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض.
من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء.
وأكدت أن حكومة المملكة “فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا”.
وتضمنت الرسالة جملة من المطالب، وهي:
تسهيل انتقال ديمقراطي يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة، بما في ذلك رئيس الوزراء.
الدعوة إلى تنفيذ عقوبات مثل قانون ماغنيتسكي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة المعروفين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
الدعوة إلى إنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام القمعي في البحرين، واعتماد افتراض الرفض عند النظر في طلبات الترخيص للتصدير.
تظاهرات واستنفار
وخرجت مظاهرات حاشدة في كافة مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011.
وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التابعة للنظام.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة.
وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي تسكنها أغلبية من الشيعة.
ومساء السبت، نظمت مظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة، بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد. ونشر نشطاء على صفحاتهم صورا ترصد جانبا من تلك المظاهرات.
وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.
ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام البحريني في حين أرسلت الإمارات 500 شرطي.
وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته “مخططا إيرانيا”، وحظرت أحزابا معارضة، وقاضت مدنيين أمام محاكم عسكرية، وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، مما أثار انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته عشية الذكرى العاشرة للاحتجاجات إنه “بعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين ازداد الظلم المنهجي”.
“كما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير”.
