أعلنت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن تنظيم اعتصام في بروكسل يوم الاثنين المقبل ضد انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان.
وسينظم الاعتصام خلال جلسة مباحثات بين البحرين والاتحاد الأوروبي حول التعاون الثنائي وواقع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت الفدرالية الدولية أن واقع حقوق الإنسان يرثى له في مملكة البحرين بعد عشرة أعوام من قمع احتجاجات شعبية أعقبها حظر كافة أشكال المعارضة السلمية.
وأبرزت في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات الشعبية في البحرين، أن الواقع الممنهج من الحكم الاستبدادي وانتهاك الحريات العامة بدد كل مساعي الإصلاح في البلاد.
وأشارت إلى القمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة.
في وقت يشكل صمت المجتمع الدولي تشجيعا للسلطات البحرينية على المضي في انتهاكاتها.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في البحرين عام 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي.
والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.
وبحسب البيان تواصل السلطات البحرينية اعتقال قادة الاحتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين.
في وقت حظرت الأحزاب المعارضة وأغلقت صحيفة (الوسط) المستقلة الوحيدة، وشددت القوانين لمنع أي انتقاد للسلطات.
وشكلت التظاهرات الشعبية في البحرين أبرز وسيلة لتحدي القمع السياسي.
وفشل الحكومة في تحقيق التحول الديمقراطي الموعود وتحقيق حقوق المشاركة المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز.
كانت احتجاجات 2011 رداً على عقود من السياسات التمييزية وقمع المعارضين.
وبينما كان البحرينيون ينظرون إلى الربيع العربي على أنه فرصة للإصلاح الديمقراطي والحصول على حقوقهم المشروعة، كثّفت السلطات من قمعها للحفاظ على الوضع الراهن.
ومنذ البداية، قامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في 14 شباط/فبراير عام 2011 فقتلت وجرحت العشرات واعتقلت مئات آخرين.
وأعلنت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في 15 آذار/مارس، واستمرت حتى 1 حزيران/يونيو 2011.
تلتها حملة منظمة لقمع الاحتجاجات وتقييد أي نوع من الحريات العامة.
وحكم القضاء البحريني على سجناء سياسيين بالإعدام أو بالسجن لمدة طويلة إثر محاكمات شابتها مخالفات قانونية واستخدمت فيها الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل.
بينما أخفق القضاء في محاسبة كبار المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تعذيب المعتقلين حتى الموت.
وبمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات الشعبية، أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنه ينبغي على السلطات البحرينية الإثبات جديا رغبتها بالإصلاح عبر وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
كما شددت على وجوب تحقيق مسائلة شاملة للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
بما في ذلك محاكمة المسئولين عن القمع الوحشي للمتظاهرين وإنهاء واقع حظر أحزاب العارضة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية.
ودعت الفدرالية الدولية أطراف المجتمع الدولي لاسيما الدول ذات العلاقات الفاعلة مع السلطات البحرينية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تحمل مسئولياتها في ممارسة الضغط على المنامة لتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد ووقف الانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان.
