أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة “بيرد”، أنّ البحرين شهدت تراجعًا ملحوظًا في المجال الحقوقيّ منذ انضمام مئات الآلاف من البحرينيين إلى الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة ضمن ثورات الربيع العربيّ.
على الرغم من إنفاق حكومة المملكة المتحدة أكثر من «6.5 مليون جنيه إسترلينيّ» على جهود الإصلاح في البحرين.
جاء ذلك في تقرير أصدره تحت عنوان “البحرين.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ انتفاضة 2011″، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة فبراير في البحرين.
ويوثّق التقرير مجموعة من الممارسات القمعيّة والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينيّة بحقّ المواطنين.
لا سيّما المعارضين للنظام منذ عام 2011، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكيّ «دونالد ترامب» عام 2017.
محاكمات كيدية
ولفت إلى أنّ الانتهاكات تضمّنت حملة قمع ضدّ المجتمع المدنيّ، وتمّ حظر وسائل الإعلام المستقلّة والمعارضة السياسيّة.
بالإضافة إلى استهداف الصحفيين والسياسيين والنشطاء، مع الاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات الكيديّة، وإسقاط الجنسيّة عن قادة المعارضة.
وأدان المعهد إعدام البحرين لستّة مواطنين منذ التخلّي عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017، اعتُبر خمسة منهم تعسفيًا، من قبل مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء «أغنيس كالامارد».
كما تمّ توثيق أنباء متواصلة عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين على أيدي عناصر الداخليّة، بما في ذلك انتشار الإهمال الطبيّ ضدّ السجناء السياسيين في مراكز السجون البحرينيّة، وفق التقرير.
قمع داخلي
وأضاف أن آفاق الإصلاح الديمقراطيّ في البحرين قد تضاءلت، في ظلّ دعم حكومة المملكة المتحدة للنظام الملكيّ الحاكم في البلاد.
وبفشل جهود الإصلاح المدعومة من المملكة المتحدة في «تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».
وأشار إلى أنّ أموال دافعي الضرائب ذهبت إلى «مؤسّسات متورّطة في انتهاكات حقوقيّة» بالبحرين.
بما في ذلك هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، الموصوفة بأنّها «غير مستقلّة» من قبل الأمم المتحدة.
ولفت المعهد في تقريره إلى أنّ المملكة المتحدة باعت إلى البحرين كميّة أسلحة بما لا يقلّ عن «115 مليون جنيه إسترلينيّ» منذ فبراير/ شباط 2011.
والتي تمّ استخدامها في القمع الداخليّ أو الحرب في اليمن – وقد وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانيّة في العالم.
وقال مدير المعهد «سيد أحمد الوداعي»، إنّ أكثر من مائة ألف مواطن بحرينيّ خرجوا إلى الشوارع خلال انتفاضة الربيع العربيّ، وقد تعرّضت البلاد لعقد من القمع الوحشيّ.
وأكّد أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لعبتا دورًا مهمًا في دعم نظام البحرين على مدى العقد الماضي.
وبينت أن السنوات القليلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لالتزام الرئيس الأمريكيّ الجديد «جو بايدن»، بالتحوّل نحو الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين.
وأضاف “أنّنا لا زلنا نتذكّر كيف تبيّن أنّ دعم الرئيس أوباما للإصلاح في عام 2011 كان فارغًا”.
