أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان عريضة حقوقية تضامنا مع الناشط الحقوقي المعتقل في البحرين عبد الهادي الخواجة.
وقال المركز الحقوقي “ندعوكم للتضامن مع المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي قضى بالفعل 10 سنوات بالسجن”.
وحث المركز على أوسع توقيع على عريضة حقوقية تم توجيهها إلى رئيسة الوزراء الدنماركية لطلب مساعدتها لإطلاق سراحي الخواجة.
ندعوكم للتضامن مع المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي قضى بالفعل 10 سنوات في السجن.
يرجى الانضمام لرسالتنا المفتوحة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية لطلب مساعدتها من أجل إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة من السجن في البحرين. https://t.co/dClcyhM6d2 pic.twitter.com/V8nLIRp0VC— GC4HR (@GulfCentre4HR) January 12, 2021
تعذيب وإضرابات
والخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز.
شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فحتى فبراير 2011 كان الخواجة المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي.
وهو عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.
شارك الخواجة في الاحتجاجات البحرينية التي صاحبت الربيع العربي بتوعية المتظاهرين بقضايا حقوق الإنسان.
في 9 أبريل 2011 ألقى عناصر ملثمون من الشرطة القبض عليه وعلى زوجي ابنتيه وتعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال.
حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد ضمن قضية مجموعة الـ21 بتهمة «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية”.
وقضت المحكمة الصورية بسجنه مدى الحياة في يونيو حزيران 2011 مع عدد من رموز المعارضة.
ومنذ اعتقاله، خاض في السجن عدة إضرابات عن الطعام بدأ أحدها في 29 يناير 2012 ، احتجاجا على المعاملة القاسية التي يتعرض لها على يد محققي السجون.
تهم كيدية
وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن سجون النظام الخليفي تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.
وحوكم هؤلاء في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة.
ووصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ويعاني المعتقلون السياسيون، ومن بينهم نساء، من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.
وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.
