يكشف التحليل السياسي لواقع مسار السلطة في البحرين عن نمط متصاعد من إدارة السلطة يقوم على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، مع انتقال واضح من أدوات الضبط التقليدية إلى أدوات إعادة تشكيل البنية القانونية والسياسية.
وينطلق هذا التحول، وفق قراءة الباحث عباس المرشد، من طبيعة السلطة التي لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تسعى إلى إعادة صياغة الماضي وتحديد موقع كل فاعل داخله، بما يخدم سردية رسمية تُنتج داخل مركز الحكم وتُعمّم عبر مؤسسات الدولة.
ويتقاطع هذا النمط مع ما طرحه جورج أورويل في أعماله، خاصة في مزرعة الحيوان، حيث تتحول السلطة إلى منتج للرواية الرسمية، وتُعاد صياغة الوقائع بما يخدم استمرارية النظام السياسي ويمنحه شرعية مصطنعة.
ويُظهر المسار السياسي في البحرين انتقالاً من مشروع إصلاحي تمثل في “الميثاق الوطني” إلى نموذج حكم يركز على تكريس السلطة المركزية، مع تراجع تدريجي لمفاهيم المشاركة السياسية وتوازن السلطات.
وتشير الوقائع إلى أن هذا التحول شكل امتداداً لبنية سياسية أعمق تتسم بتداخل العوامل التاريخية والشخصية في تشكيل القرار السياسي.
ويبرز في هذا السياق حضور الذاكرة التاريخية داخل بنية الحكم، خاصة ما يتعلق بأحداث عشرينيات القرن الماضي المرتبطة بنفي أفراد من عائلة “الخوالد” بعد اتهامات بارتكاب جرائم قتل.
وتُظهر هذه الخلفية كيف يمكن للذاكرة السياسية أن تتحول إلى عنصر فاعل في تشكيل السياسات المعاصرة، حيث يجري استدعاء الماضي ليس بوصفه حدثاً منتهياً، بل كأداة لإعادة تعريف الحاضر وتوجيهه.
في المقابل، تقف فئات اجتماعية تاريخية، يُشار إليها بالبحارنة، باعتبارها الطرف الذي يحمل رواية مغايرة، تقوم على المطالبة بدولة قانون ومؤسسات، ما يخلق تناقضاً بنيوياً بين مشروعين سياسيين متوازيين داخل الدولة.
ويتجلى هذا التناقض في السياسات الحديثة، خاصة في ما يتعلق بقوانين الجنسية، التي شهدت تعديلات تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع في إسقاط وسحب الجنسية، خارج الإطار القضائي التقليدي.
ولا تقتصر أهمية هذه التعديلات على بعدها القانوني، بل تتجاوز ذلك إلى بعدها السياسي، حيث تعيد تعريف مفهوم المواطنة ذاته، وتحوله من حق قانوني ثابت إلى وضع مشروط بالولاء السياسي.
ويعكس هذا التحول انتقالاً من إدارة الدولة على أساس المواطنة المتساوية إلى نموذج يقوم على الانتقاء، حيث تُعاد صياغة العلاقة بين الفرد والدولة وفق معايير سياسية قابلة للتغيير.
ويرى التحليل أن الخطورة الأساسية لا تكمن فقط في توسيع صلاحيات السلطة، بل في هوية الفئات المستهدفة بهذه الإجراءات، والتي تمثل الحلقة الأضعف في البنية الاجتماعية، ما يفتح المجال أمام إعادة تشكيل ديموغرافي تدريجي.
ويرتبط هذا المسار بسياق تاريخي أوسع يعود إلى عام 1783، حيث يُعاد استحضار منطق السيطرة، لكن بأدوات حديثة تقوم على القانون والإدارة بدلاً من القوة العسكرية المباشرة.
ويمثل هذا التحول نقلة نوعية من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على تعريف من يحق له البقاء عليها، عبر أدوات قانونية تتيح إعادة تشكيل المجتمع دون اللجوء إلى وسائل تقليدية.
في هذا الإطار، تصبح القوانين أداة لإعادة توزيع السكان والحقوق، بما يتماشى مع رؤية سياسية محددة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل التوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وتُظهر هذه الديناميكيات أن الصراع لم يعد يدور حول السلطة فقط، بل حول تعريف الدولة نفسها، وحدودها القانونية والاجتماعية، وهو ما يجعل الأزمة أعمق من مجرد خلاف سياسي تقليدي.
وتشير المعطيات إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تكريس نموذج حكم يعتمد على إعادة إنتاج الشرعية من داخل السلطة، بدلاً من استمدادها من المجتمع، ما يعزز من حالة الانقسام الداخلي.
ويعكس المشهد في البحرين تحولات هيكلية في طبيعة الحكم، تقوم على إعادة تعريف المواطنة والتاريخ في آن واحد، ضمن مشروع سياسي يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة ومكوناتها وفق معايير جديدة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
